تزامنا و مناسبات شهر رمضان، عيد الفطر والدخول المدرسي العائلات الجزائرية أمام دخول اجتماعي صعب

يُرتقب أن يكون الدخول الاجتماعي هذه السنة أكثر حدة من سابقه باعتباره يتزامن مع المناسبات الثلاث المذكورة »شهر رمضان، عيد الفطر والدخول المدرسي«، وما سيزيد الأمر ثقلا على العائلات الجزائرية، هو لجوء جل التجار إلى استغلال هذه المناسبات لرفع الأسعار وحتى التخلص من المنتوجات غير المُطابقة للمقاييس القانونية، ومن الطبيعي أن يكون اجتماع ثلاث مناسبات في ظرف واحد صعبا على أية عائلة من الناحية المادية، لكن الأكيد كذلك هو أن تدهور القدرة الشرائية سيكون له الأثر السلبي في التعامل مع هذه الظروف التي ستبقى تُصادف الجزائريين خلال السنتين المقبلتين على الأقل.
سهام.ب
يبقى المواطن الجزائري يُصارع يوميا وبمرارة متطلبات المعيشة ويلجأ في العديد من المرات إلى اعتماد عدة طرق بما فيها التنازل حتى على الضروريات من أجل تجاوز المراحل الصعبة التي تعترضه خلال السنة سيما وأنه من الصعب مواجهة شهر رمضان المُعظم وعيد الفطر والدخول المدرسي بأجر أو أجرين فقط، ونحن نعلم بأن هناك من العمال الذين لا يتجاوز أجرهم حدود الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 15 ألف دج.
وتواجه العائلات الجزائرية عشية الدخول الاجتماعي ثلاث مناسبات تتطلب تكاليف مادية معتبرة بالنظر إلى الارتفاع المُسجل في الأسعار، فإضافة إلى شهر رمضان المُعظم يُرتقب أن يستقبل الجزائريون عيد الفطر المُبارك وما يتطلبه من »مصروف« يليه مباشرة الدخول المدرسي المُقرر في 13 سبتمبر، علما أن هذا الأخير أصبح لوحده يُنهك الجيوب في ظل غلاء أسعار مختلف الأدوات المدرسية مُقابل محدودية مستوى الأجور، فهل من ممكن مواجهة هذه المناسبات بأجر واحد أو أجرين فقط؟وإذا أخذنا بالتصريحات الرسمية فإن مليون و400 ألف عائلة معوزة تشملها إعانات الدولة خلال شهر رمضان المعظم، ما يعني أن هذا العدد سيرتفع إلى حوالي 7 ملايين جزائري معوز إذا ما اعتمدنا على كون متوسط عدد أفراد العائلة الجزائرية الواحدة يتراوح بين 5 و6 أفراد، والسؤال الذي يُطرح هنا، كيف لهذه العائلات أن تتعامل مع عيد الفطر والدخول المدرسي وهي في حاجة ماسة إلى 3 آلاف دج كي تسد متطلبات شهر رمضان.
نفس الشيء بالنسبة للعائلات الأخرى التي لا تدخل ضمن إحصائيات الوزارة لكنها تعاني من الفقر.ومثل هذه المناسبات مع بعضها البعض يخلق صعوبات مادية ليس للعائلات الفقيرة فحسب بل حتى للعائلات المتوسطة باعتبار أن مستوى الأجور يبقى دون المطالب المرفوعة ودون المستوى المعيشي المطلوب بحيث تُشير الدراسة الأخيرة حول القدرة الشرائية التي قامت بها قيادة المركزية النقابية إلى أن العائلة التي تضم 5 أفراد تتطلب أجر شهري يُعادل 35 ألف دج لتلبية احتياجاتها الضرورية وهذا دون حساب الطوارئ الأخرى كالأمراض التي قد تُصيب أفرادها أو الاحتياجات الناجمة عن مختلف المناسبات.
وبالرغم من الإعانات والمساعدات التي تُقدمها الدولة للعائلات الفقيرة خلال بعض المواسم إلا أن ذلك لا يُمثل شيئا مقارنة بحقيقة الواقع المعيش الذي أصبح يزداد صعوبة من سنة لأخرى بالرغم من الموارد المالية الهامة التي دخلت الخزينة العمومية، مع العلم أن نسبة من الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لم تصل بعد جيوب العمال، كالزيادات الناتجة عن أنظمة المنح والعلاوات، وهو حال قطاعات الجمارك، المالية، الأسلاك المُشتركة وغيرها..