وزارة الفلاحة تحمل المربين مسؤولية انتقال عدوى الحمى القلاعية

حذرت مربي الأغنام من تأسيس أسواق موازية مع مقربة عيد الأضحى

أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، أمس، أن عدم احترام المربين لقواعد السلامة المحددة من طرف الوزارة أدى إلى انتقال الحمى القلاعية من ولاية واحدة إلى 23 ولاية في ظرف شهرين، حيث عرفت العدوى انتشارا سريعا عبر ولايات الوطن رغم الإجراءات الاستعجالية المتخذة .
أوضح المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد المالك بوحبال أن عدم احترام المربين لقواعد السلامة المحددة من طرف وزارة الفلاحة في أوقات مبكرة وسعي العديد منهم للربح السريع أدى إلى انتشار المرض وصعوبة السيطرة عليه.
»نعرف أن المرض فيروسي وطرق تنقله عديدة لكن النسبة الأكبر تحدث عن طريق تنقل الماشية المصابة بالعدوى أو المريضة، ويشرح بوحبال أن الإصابات المسجلة حتى أول أمس بالنسبة للولايات البعيدة عن مركز العدوى (الجلفة والشلف وغليزان وعين
الدفلى مثلا) تعود إلى التنقلات غير القانونية للمواشي والتي حدثت بعد 20 جويلية الماضي، مشيرا إلى أن أعراض العدوى تستغرق مدة 15 يوما كاملة لتظهر على الحيوان المصاب.
وأكد المتحدث، أن عوامل انتشار المرض عديدة منها تنقل الأشخاص والمربين بين المستثمرات دون اتخاذ إجراءات التطهير ودخول الأجانب للمستثمرات وتوجيه المواشي غير المصابة للرعي في أماكن مرت عليها مواشي مصابة بالعدوى أو مريضة ولم تظهر عليها الأعراض بعد.
وقام المربون برمي الحيوانات الميتة مباشرة في الطبيعة دون اتخاذ اجراءات صحية مما سبب الانتشار السريع للعدوى. وتلعب شدة الرياح دورا هاما في نقل الفيروس -حسب بوحبال- سيما وأنها تنتقل عبر 3 إلى 10 كلم من نقطة الإصابة وتصاب كل المنطقة على مدى هذه المسافة في ظرف ساعات قليلة ويلزم البياطرة بإعلان المسافة المذكورة ضمن البؤرة المصابة.
الأغنام غير مصابة بالعدوى لكنها ناقل جيد للفيروس
ونبه بوحبال إلى دور الأغنام في نقل عدوى الحمى القلاعية حيث قال، هذا الفيروس موجه للأبقار إلا أن الأغنام تساعد على نقله في صوفها رغم عدم إصابتها به وهو ما يبرر غلق أسواق الأغنام أيضا. ودعا المتحدث مربي الأغنام إلى تفادي تأسيس أسواق موازية للأغنام حرصا على حسر العدوى وحماية قطعانهم لكن إلى حد اليوم الأغنام سليمة.
وتقوم المصالح البيطرية بمنح أمر بعدم دخول أو خروج المواشي من المستثمرة المصابة، حيث توجه الحيوانات المصابة والحيوانات المرافقة لها نحو الذبح الصحي، بالإضافة إلى منح أوامر للقيام بإجراءات التطهير المختلفة ومنها نثر الجير داخل المستثمرات وخارجها مع القيام بتلقيح الحيوانات في المستثمرات السليمة والمجاورة للمستثمرات المصابة وأخذ عينات للتأكد من المرض والقيام بالتشخيص المخبري، بالإضافة إلى تقديم طلب للولاية لمنع تنقل الماشية.
ومن جهتها تهتم مصالح وزارة الفلاحة ومصالح الأمن بتنفيذ إجراءات وقائية أخرى تتعلق بمنع نقل الماشية داخل الولاية الواحدة وبين الولايات إلا بترخيص المصالح البيطرية ومنع استيراد المنتجات الحيوانية وتكثيف المراقبة لمنع تشييد أسواق موازية.
كما كثفت ذات المصالح الرقابة عبر الحدود لمنع تهريب الحيوانات المصابة بإخراجها أو إدخالها إلى الوطن وعززت الخرجات الميدانية إلى المستثمرات للبحث عن أعراض المرض. ويتم تلقيح البقر المتواجد حول بؤرة المرض والمناطق المجاورة لها لتفادي انتقال العدوى إضافة إلى إطلاق عمليات الذبح الصحي بالنسبة للأبقار المصابة والأبقار
التي في محيطها رغم عدم إصابتها. وسمحت عمليات التلقيح من تقليل عدد الإصابات التي تعتبر غير هامة مقارنة بسرعة انتشار المرض يؤكد نفس المصدر.
استخراج الوثيقة الصحية لنقل الماشية أمر إجباري
وسيلزم المربون بعد محاصرة المرض باستخراج وثيقة »الشهادة الصحية« التي ترخص لهم نقل الماشية بين الولايات وداخل الولاية الواحدة. وبخصوص عمليات تعويض المربين المبلغين عن المرض أفادت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتم في الوقت الحالي إحصاء عدد الحالات المعنية بالتعويض.
وتمر إجراءات التعويض بمراحل آلية -يضيف المصدر- بحيث يوقع المربي المبلغ عن المرض على وثيقة الذبح التي يقدمها الطبيب البيطري وتوجه قائمة المربين المعنيين
إلى مديرية المصالح البيطرية. وتوجه المصالح البيطرية الملف إلى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية هذه الأخيرة التي توجه الملف نحو بنك الفلاحة والتنمية الريفية »البدر« الذي يتكفل بعملية التعويض. وأكد نفس المصدر أن الوزارة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتمكين المربين من الحصول على تعويضاتهم في أقرب الآجال.