ملفات سياسية واجتماعية ساخنة على طاولة بوتفليقة هذا الأربعاء

سيستمع لعرض مفصل حول تحضيرات الحكومة لضمان دخول اجتماعي هادئ

يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء ثالث مجلس للوزراء منذ بداية عهدته الجديدة وبالإضافة إلى ملفات الحمى القلاعية والدخول الاجتماعي المرتقب اللذان سيأخذان الحيز الأكبر من أشغال الاجتماع، حيث سيعطي الرئيس تعليماته الخاصة بشأنهما للطاقم الحكومي، في وقت بدأت فيه النقابات العمالية تستعد لتحريك آلتها المطلبية، من المتوقع طرح ملفات سياسية حاسمة على طاولة بوتفليقة على غرار مشروع تعديل الدستور وحصيلة نشاط فريق سلال.
يستمع الرئيس بوتفليقة يوم 27 أوت الجاري إلى عرض مفصل من الوزير الأول عبد المالك سلال يتضمن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتحضير الدخول الاجتماعي لاسيما في قطاعات التربية الوطنية والتضامن الوطني إلى جانب وزارتي التعليم العالي والبحث العملي وكذا وزارة التعليم والتكوين المهنيين، ومن المقرر أن يعطي رئيس الجمهورية تعليماته للطاقم الحكومي فيما يخص الملفات ذات الصلة بالدخول الاجتماعي الذي يتطلب تحضيرا محكما يتناسب مع أهميته بهدف التحكم أكثر في غليان الشارع وتحرك النقابات العمالية التي بدأت تستعد لتحريك آلتها المطلبية وعلى رأسها قطاع التربية أين وصل الحوار بين الوزيرة بن غبريط والشريك الاجتماعي إلى طريق مسدود حول عدد من القضايا العالقة التي وعدت الوزيرة بعرضها على الحكومة في القريب العاجل. وبالإضافة إلى الملفات ذات الصلة بالدخول الاجتماعي الساخن سيكون ملف الحمى القلاعية الذي يصنع الحدث هذه الأيام على طاولة أشغال مجلس الوزراء هذا الأربعاء ، خاصة وأن العديد من التقارير الإعلامية كشفت أن المشاكل التي صاحبت ظهور هذا الوباء وانتشاره على نطاق واسع في العديد من الولايات وفي ظرف وجيز أظهرت سوء تسيير الوزارة للأزمة. وتنفيذا لوعود الرئيس بوتفليقة التي رفعها خلال حملته الانتخابية الأخيرة، سيكون ملف تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية وكذا ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش من ضمن الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المرتقب، حيث سيعرض وزير الدولة الطيب بلعيز نتائج الإجراءات التي وضعتها مصالحه للقضاء على البيروقراطية، كما سيستمع بوتفليقة لعرض من وزير السكن حول آداء قطاعه لتجسيد برامج السكن المسطرة للقضاء على أزمة السكن.وإلى جانب الملفات الاجتماعية من المتوقع أن يناقش اجتماع مجلس الوزراء، المرتقب عددا من الملفات السياسية أبرزها مشروع تعديل الدستور، حيث تترقب الساحة السياسية أن يعلن الرئيس خلال هذا الاجتماع الثالث له مع الحكومة منذ فوزه بعهدته الرابعة عن كيفية تمرير وثيقة الدستور الجديد عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي خاصة بعد أن تواردت أنباء عن تسليم مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى الجزء الثاني من خلاصة المشاورات حول الدستور التوافقي للرئيس بوتفليقة بعد أن قدّم له يوم ثمانية أوت الجاري الجزء الأول، بغرض النظر فيه وتقديم رأيه، بعد مشاورات ماراطونية دامت أزيد من شهر، عقد فيها أحمد أويحيى 114 لقاء وتلقى حوالي 30 إسهاما كتابيا.