''عدل''ترفع وتيرة تسليم الأوامر بالدفع إلى 30 ألف أمر يوميا نهاية سبتمبر

بناء على تعليمات صارمة من الوزير للرد على جميع الملفات قبل نهاية السنة

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« رفع وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة المكتتبين الجدد لتصل إلى 30 ألف أمر يوميا مع نهاية سبتمبر الجاري ويهدف دعم الإطار التقني للعملية والذي جاء بأمر من وزير السكن إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية السنة الجارية.
أفاد مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة أن وكالة »عدل« قامت مؤخرا بتوظيف حوالي مائة
جامعي مختص في الإعلام الآلي قصد التسريع من عملية تسليم الأوامر بالدفع مما سيمكن الوكالة من إرسال حوالي 30 ألف استدعاء يوميا بنهاية سبتمبر. وأوضح ذات المصدر أن وزير السكن والعمران والمدينة اصدر تعليمات بهذا الخصوص بهدف تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري.
وكانت وكالة »عدل« شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي 2013 قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية شهر أوت الماضي.وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب
الزمني للتسجيل الالكتروني حسبما أكده المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أنه »من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها«
وأرجع في هذا السياق سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع إلى »تماطلهم« في إرسال الملفات الورقية فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها. غير أنه طمأن في الوقت ذاته أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية داعيا إياهم إلى »التحلي بالصبر وعدم الاستعجال«.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أكد أن كل مكتتب تم قبول ملفه سيستفيد من سكنات عدل بشكل تلقائي إلا إذا لم يتطابق التصريح الالكتروني مع الملف الورقي. وتستمر من جهة أخرى عملية معالجة طعون مكتتبي ,2013 حيث تجاوز عدد الطعون التي تم الرد عليها قبل نهاية أوت الماضي 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج.
وأكد المصدر في هذا السياق أن وزير السكن وجه »تعليمات صارمة« لمعالجة كل الطعون التي يتم استقبالها بشكل دوري والرد عليها كتابيا في أحسن الآجال سواء بالرفض أو القبول.