اللوبيا ب 80 دج، الطماطم ب 60 دج ولحم الخروف ب 900 دج

رغم أن النصف الثاني من شهر أكتوبر قد عرف تراجعا نسبيا في أسعار المنتجات الفلاحية وكذا الحيوانية، إلا أنه يبقى رمزيا حيث تراوح في حدود 2 بالمائة فقط، وما شذ عن القاعدة لا يكاد يذكر بالنظر إلى الأسعار التي تبقى في غير متناول المواطن الجزائري.
من خلال جولتنا ببعض أسواق التجزئة بالعاصمة، لاحظنا أن أسعار المنتجات الفلاحية لازالت تراوح مكانها إلا في حالات نادرة حيث وصل سعر البصل إلى 45 دج في حين تراوح سعر الكوسة (القرعة) واللفت بالإضافة إلى الجزر بين 60 و80 دج في سوق كلوزال بالعاصمة، أما سعر الفاصولياء فقد بلغ 80 دج، وفيما يتعلق بالطماطم والبطاطا فقد تراوحت أسعارهما بين 45 و60 دج وذلك بحسب النوعية والجودة، في حين بلغ سعر الخس 60 دج وهو نفس السعر الذي طبقه تجار التجزئة على أسعار الفلفل.
وبقيت أسعار المنتجات الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء تراوح مكانها ولم يشبها أي انخفاض وذلك بالرغم من مرور حوالي شهر عن رمضان، حيث بلغ سعر لحم الخروف أكثر من 900 دج للكيلوغرام مقابل فيما بلغ سعر لحم البقر 800 دج.
والاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يذكر في هذا الجانب يبقى يخص سعر لحم الدجاج 290 دج للكيلوغرام في بداية الأسبوع مقابل 350 دج في أول أكتوبر، أما سعر البيض الموجه للاستهلاك فقد بلغ 9 دج في نهاية الأسبوع مقابل 10 دج في بداية أكتوبر أي انه انخفض في حدود 10 بالمائة، ومن المتوقع تنخفض أسعار المنتجات الحيوانية سيما فيما يخص مادة اللحوم البيضاء وذلك بالنظر إلى الظروف المناخية الملائمة لتربية الدواجن خاصة بعد مرور فترة الحر الشديد والحرائق التي أدت إلى تضرر فرع تربية الدواجن بشكل كبير.
وحسب تصريح لأحد المواطنين الذي اختار يوم نهاية الأسبوع لاقتناء مستلزماته فإن الدخل الفردي أمام هذه الأسعار يبقى غير متكافئ، حيث أصبح من غير الممكن تلبية احتياجات العائلة الاستهلاكية خلال هذه الأيام، في حين أكدت ربة منزل أنها كانت تنتظر انخفاضا كبيرا في الأسعار غير أن لاشيء تحقق من ذلك لاسيما وأن مناسبة عيد الأضحى على الأبواب، وهي المناسبة التي سيجدها الباعة ذريعة لبقاء الأسعار على حالها الأمر الذي سيقطع كل أمل مرجو من انخفاضها في الحدود المبتغاة على الأقل في الأمد البعيد تضيف محدثتنا.
ولدى استفسارنا عن سبب عدم انخفاض الأسعار بالشكل المنتظر لدى تجار التجزئة أعادوا علينا نفس الاسطوانة التي ألفناها وأصبحت ذريعة لدى هؤلاء وهي ارتفاع الأسعار بأسواق الجملة الممونة لأسواق العاصمة، مؤكدين أنهم وجدوا هذه الأيام صعوبة كبيرة في التموين بالخضر والفواكه بعد أن قل العرض وزاد الطلب وهي استراتيجية ألفها الممونون أو ما يصطلح على تسميتهم بالوسطاء.
من جهة أخرى تسعى الدولة إلى ضبط أسعار المواد الاستهلاكية من خلال توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، والذي بدأت نتائجه تظهر للعيان خاصة كما هو الشأن بالنسبة إلى مادة البطاطا التي خزنت منها كميات معتبرة، حيث سمحت الكميات المخزنة بالتدخل بين مواسم الإنتاج وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار عند مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستعمد الدولة في تطبيق هذا النظام على مواد أخرى ووضعها في مخازن مهيأة لتكوين مخزونات من أجل تطويق أي أزمة محتملة.