المعارضة بين صراع الزعامة وافتقاد البديل

غياب المشروع العملي

تمكنت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في ظرف وجيز أن تثير ضجة في المشهد السياسي، إذ تمكنت في البداية من أن تستقطب عددا من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، ولكن سرعان ما أن دخلت في صراع الزعامة، وكذا إشكالية غياب مشروع عملي يترجم أفكارها ومواقفها ويجسد البديل الديمقراطي الذي تتحدث عنه.
من الصعب في الوقت الراهن الحديث عن معارضة حقيقية على غرار ما تعرفه الديمقراطيات الكبرى في العالم، أين تلعب المعارضة بمختلف أطيافها دورا بارزا في الرقابة وتملك تلك القدرة على المساءلة والتغيير والإطاحة بالحكومات، في بلادنا تبقى الأمور دون المستوى المطلوب ففي الوقت الذي فضلت فيه بعض الأحزاب السياسية التي كانت تصنف نفسها في السابق ضمن خانة المعارضة الدخول في صف الموالاة، بقيت أحزاب أخرى تتخبط ولم تتمكن من تحديد هويتها وأهدافها لتتموقع في الساحة السياسية وتجد لها مكانة وسط الكبار.
لقد اغتنم بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، فرصة إعلان ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة من أجل إنشاء التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي رفضت التعامل مع السلطة وعارضت كل مقترحاتها حول مبادرة تعديل الدستور الذي أقره الرئيس بوتفليقة، وكان أن عقدت التنسيقية اجتماعا بفندق مزافران في شهر جوان الفارط، هذا الاجتماع جمع بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إلى جانب شخصيات قيادية من الجبهة الإسلامية المحلة، ليتقرر وبعد قرابة أربعة أشهر تنظيم اجتماع لتنصيب هيئة التشاور والمتابعة كما تقرر في توصيات الاجتماع الأول.
وبالفعل نصب قادة أحزاب وشخصيات سياسية منضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي يوم الأربعاء الفارط هيئة التشاور والمتابعة. وجاء هذا التنصيب تنفيذا لتوصيات ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي ليوم 10 جوان بزرالدة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع لذي جرى بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في جلسة مغلقة على صياغة برنامج عمل للأشهر الثلاثة القادمة يعرض في اجتماع الهيئة القادم بعد 10 أيام. كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من أجل التغيير وضمان الحريات والانتقال الديمقراطي وكذا التوجه إلى الشعب الجزائري من أجل إشراكه في التغيير باعتباره أساس ذلك وضماناته. هذا الاجتماع حضرته بعض الأحزاب على غرار قادة حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، حركة النهضة محمد ذويبي وحزب الجيل الجديد سفيان جيلالي وجبهة العدالة والتنمية ممثلة بلخضر بن خلاف فضلا عن ثلاثة رؤساء حكومة سابقين هم مقداد سيفي، أحمد بن بيتور وعلي بن فليس، كما شارك في الاجتماع الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس وممثلين عن الحزب المحل كمال قمازي وعلي جدي من منطلق أنهم يبحثون عن أي مبادرة معادية للسلطة. لكن الجديد هذه المرة هو غياب كل من رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد احمد غزالي، إلى جانب رفض جبهة القوى الاشتراكية دعوة التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي للمشاركة في الاجتماع، معربة عن عدم رغبتها في الالتحاق بهيئة المتابعة و التشاور. وهذا ما يفسر حسب ما يراه الكثيرون من متتبعي الشأن السياسي وجود صراع زعامة داخل هذه المعارضة التي فشلت في التكتل والخروج بمشروع سياسي موحد، حيث أن كل شخصية ترى في نفسها صاحبة القرار والقادرة على جر العربة بحكم مسارها النضالي وتجربتها السياسية وغيرها من المعايير.
ويبقى أن الأفافاس كان قد صرح بأن مشاركته الأولى لم تكن لتلزمه بهذه المبادرة لأنها اقتصرت على عرض وجهات النظر، أما عن التغيير فالجبهة لها تصورها الخاص بها، وبذلك تعتبر مقاطعة الأفافاس بمثابة الضربة القاضية التي مست مباشرة مصداقية هذه المعارضة وأكدت عجزها على لم شمل الأطياف السياسية المعارضة تحت لواء واحد وموحد، ويضاف إلى هذا الانقسام غياب مشروع سياسي ملموس يمكن ترجمته على أرض الواقع، حيث أن هذه المعارضة اكتفت بالتنديد والتعبير عن مواقف نظرية بعيدا عن أي آليات من شأنها تحريك الوضع السياسي الذي تراه جامدا.
إذن، طويل هو الطريق الذي ينتظر هذه المعارضة من أجل التوحد أولا، وقبل كل هذا الاعتراف بالنظام القائم كشريك سياسي أساسي لخوض تجربة التحول الديمقراطي الهادئ الذي من شأنه أن يرسى دولة الحق والقانون ويؤسس لنظام سياسي واضح المعالم يحترم الحريات الفردية والجماعية من منطلق ديمقراطي، وهذا ما تنشده مبادرة رئيس الجمهورية القاضية باعتماد دستور توافقي.