شبح الغيابات يهدد بفشل لقاء "مزافران2"

سيجتمع اليوم، قادة تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي رفقة وجوه من المعارضة لتأسيس هيئة التنسيق والمتابعة التي انبثقت عن توصيات اجتماع التنسيقية الشهير في فندق مزفران شهر جوان الماضي، ورغم أن أصداء ما قبل الاجتماع أكدت مشاركة أسماء ثقيلة، على غرار رؤساء الحكومة السابقين حمروش وبن فليس وسيد احمد غزالي، إلا أن غيابا مرتقبا لتشكيلات سياسية ثقيلة مثل الأفافاس وعدم دعوة شخصيات معارضة مثل مقران ايت العربي يزيد من مخاوف تحجيم هذا الاجتماع المهم للمعارضة ولعل "البيان" الذي نشره أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في صفحته الرسمية عبر "الفايسبوك" يؤكد هذه الفرضية، حيث قال المتحدث صراحة في رسالة مشفرة إلى الرافضين لحضور الاجتماع "لا يعول منظمو هذا اللقاء على حضور هذا أو غياب ذاك"، مؤكدا أن هذه الأحزاب والشخصيات التي لم يذكر اسمها ستقتنع يوما ما بهذا العمل لكن بعد تحقيق التنسيقية لأهدافها وفضح الولاء الحقيقي لهؤلاء "ومن لم يحضر غدا سيقتنع بالعمل المشترك غدا حينما تتمايز الأمور ولا يصبح ممكنا إخفاء ما هو مستور" وبدا مقري في بيانه وكأنه يعد العدة للفشل في اجتماع اليوم محاولا أن يقلل من هيئة التشاور والمتابعة باعتباره وسيلة لتوحيد الرؤى والمواقف لا لإصدار القرارات "هيئة التشاور والمتابعة ليست هيكلا جديدا كما يعتقد البعض ولكنه، من وجهة نظرنا، هيئة تجتمع فيها مختلف التجمعات الحزبية والسياسية المعارضة كتنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وأصحاب المبادرات الأخرى" رغم أنه يأمل في أن تصبح هذه الهيئة "آلية فعالة لتحقيق وحدة المعارضة" كما شدد عبد الرزاق مقري على أن هيئة التشاور ليست توسعا لتنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي وإنما "آلية من آليات تثمين الأفكار والمقترحات تتبلور في هيئة ستكون لها لقاءات دورية"، مشيرا إلى أن أعضاءها يمكن لهم أن "يتفقوا على أعمال مشتركة تجمع مختلف القوى والمجموعات السياسية والحزبية." مع الحفاظ على "سيادة مؤسسات الأحزاب وإرادة الشخصيات السياسية محفوظة." ورغم جهود التنسيقية ومحاولتها توحيد صفوف المعارضة في وجه الانشقاقات، إلا أنه من الواضح أن الأمور لا تسير كما يراد لها أن تسير فكل اللقاءات التي جمعتهم بعد "ندوة الانتقال الديمقراطي" لم تعط أمورا جديدة، بينما حصرت في تكرار ما قيل، وهو أمر يؤمن مقري أنه سيتم تجاوزه قائلا "لقاء تشاوري أول سيستمر بحول الله، ولن نيأس في التنسيقية وفي حركة مجتمع السلم على الاتصال والتشاور الثنائي والجماعي حتى يقتنع أكبر عدد ممكن بسياسة التشاور والعمل الجماعي الذي ننشده".