أكد المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالجزائر العاصمة كريم حسني ،أن عدد محطات تطهير المياه سيصل خلال سنة 2015 ، إلى 200 منشأة ،وهذا في إطار حماية البيئة و الموارد المائية و السدود، كاشفا في السياق ذاته عن مخطط لتعزيز قدرات التدخل في مكافحة الفيضانات والدي تقدر قيمته 7مليار سنتيم . يشغل الديوان الوطني للتطهير10 آلاف عامل لتسيير 102 محطة لتطهير المياه يجري استغلالها ،في حين سيتم انجاز حوالي 40 محطة ستدخل حيز الخدمة السنة القادمة ، علما وأن مديريات المياه التابعة للولاية لها هي كذلك مشاريع، مما سيضمن تشغيل 200 محطة سنة 2015 أو خلال السداسي الأول من سنة 2016 كأقصى تقدير، وفي هذا الإطار أشار المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالعاصمة كريم حسني، إلى أن الديوان يسير 350 محطة ضخ و كذا 39000 كلم من شبكة التطهير، و يسعى إلى استرجاع 44000 كلم خلال توسيع نشاطه إلى ولايات جديدة. وبخصوص إعادة استعمال المياه المعالجة ،سجل المسؤول أهمية منشآت المعالجة في الولايات ذات الطابع الفلاحي، موضحا في هذا الشأن أن الديوان الوطني للتطهير يقوم بمعالجة المياه عبر ثلاث مراحل في هذه المناطق للتمكين من سقي الزراعات البقولية ،في حين أن المياه التي يتم معالجتها بطريقة أولية و ثانوية توجه لاستعمالات أخرى على غرار الصناعة، مضيفا أن حماية السدود ترد ضمن أولويات الديوان . كريم حسني تحدث أيضا عن مكافحة التلوث على مستوى الولايات الساحلية ال 14 و المدن التي تعد أكثر من 100 ألف نسمة و التي ينبغي تجهيزها بمحطات التطهير، وعن دور الديوان في مكافحة الفيضانات على مستوى التجمعات الحضرية فقد اعترف ذات المسؤول بالمعالجة السيئة للبالوعات والمنتهجة من قبل الديوان ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأخير يعمل حاليا مع وزارات أخرى لإجراء تبادلات حول معايير البناء و انجاز الطرقات لتفادي مشاكل الفيضانات مستقبلا . كما أشار المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالعاصمة كريم حسني، إلى مخطط تعزيز قدرات التدخل في مكافحة الفيضانات والتي تقدر قيمته 7ملايير سنتيم مشيرا الى أن الديوان سيزود ب 460 سيارة من نوع ز بيك أبس و 300 شاحنة.