مساجين الجزائر بطرابلس يعلقون إضرابهم والسلطات الليبية تستمع إليهم

أمهلتهم وزارة العدل أسبوعين لدراسة طلبهم

المساجين الجزائريون في السجون الليبية..معاناة لا حل لها
كشف دفاع المساجين الجزائريين بليبيا، الأستاذ كلفالي عبد المجيد، عن مباشرة السلطات الليبية، أمس، لإجراءات وساطة رسمية - تعتبر الأولى من نوعها بعد احتجاجات متكررة - للاستماع لانشغالات المساجين الجزائريين المحتجين منذ فترة، بعدما شرع هؤلاء في تصرفات "عقابية" لأنفسهم، للفت انتباه الرأي العام لمعاناتهم.
وأكد المحامي كلفالي في تصريح هاتفي ل "الشروق اليومي"، أن وزارة العدل الليبية شرعت في الاستماع لطلبات المساجين، من خلال تنقل ممثلين عنها لسجن طرابلس المركزي، المتواجد به الجزائريون المصنفون في ثلاث فئات، الأولى قضت فترة من عقوبة الإدانة بعد صدور أحكام نهائية في حقها، والثانية في حالة طعن في الحكم، والثالثة لاتزال في الحبس من دون محاكمة، وأفاد دفاع المساجين المقدر عددهم ب 53 شخصا، أن الوزارة أمهلت المعنيين فترة أسبوع إلى أسبوعين للنظر في طلباتهم والرد عليها.واعتبر المتحدث أن المساجين تمكنوا من إيصال رسالتهم للسلطات الليبية، هذه الأخيرة التي فتحت باب التفاوض حول وضع المساجين وطلباتهم، مؤكدا أن موكليه قرروا تعليق الإضراب لغاية انتظار رد وزارة العدل الليبية، مع التراجع عن الإجراءات "العقابية" لأنفسهم التي أدت إلى إخاطة أفواه أربعة مساجين.
وعن أهم المطالب، استبعد دفاع المساجين اقتراح فترة عقوبة السجن المتبقية بالمؤسسات العقابية الجزائرية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية قانونية ثنائية في ذات الإطار بين البلدين، وعليه، أفاد أن السبيل الوحيد هو الإفراج عن طريق العفو الرئاسي من قبل العقيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية، بتدخل جمعيات خيرية أو السلطات الجزائرية.وأكد دفاع المساجين أن اتحاد المحامين في ليبيا، لا تربطه علاقة باتحاد المحامين الجزائريين، لغياب اتفاقية توأمة مع نقابة المحامين "لا يمكننا المرافعة هناك إلا في حالة طلب السلطات بعكس تونس، التي تربطنا مع نقابة محاميها توأمة للدفاع عن الموكلين".
ويشار إلى أن عائلات ال 53 جزائريا القابعين بالسجون الليبية والمحكوم عليهم بالمؤبد، اعتصمت في 17 نوفمبر الماضي، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، للفت انتباه النواب البرلمانيين إزاء قضية ذويهم، بعدما يئست عائلات المسجونين من تلقي الرد الرسمي من الحكومة الجزائرية، حيث اشترطت السلطات الليبية، حسب المعنيين، طلبا رسميا من السلطات الجزائرية للموافقة على ترحيل هؤلاء الرعايا المتهمين بقضايا مخدرات والتهريب والسرقة. وينحدر أغلب الموقوفين من ولايات إيليزي، بسكرة، ورڤلة، الوادي وتمنراست، إلى جانب بعض الولايات الشرقية كأم البواقي وآخرين من الجهة الغربية كغيلزان ووهران.