المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنابة تدعم سوق الشغل ب 800 منصب جديد

يستفيد منها حاملو الشهادات الجامعية والمتخرجون من مراكز التكوين

وفرت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعنابة خلال السنة الجارية نحو 800 منصب شغل جديد موزعة بين الدائمة و المؤقتة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني.
وحسب مديرية التشغيل بعنابة فإن هذه المناصب الإضافية للتشغيل بالولاية ستعزز سوق الشغل بصيغ جديدة تساهم في تحسين مستوي المعيشة، ورفع معدل الاستثمار الاقتصادي إلي جانب تحريك عجلة التنمية خاصة بالبلديات النائية على غرار برحال، واد العنب والتريعات.
يعتمد المستفيدون من هذه العملية على الاستثمار عن طريق برنامج القروض المصغرة التي تم تعديلها بعد موافقة مجلس الوزراء المنعقد خلال سنة .2012 وحسب القائمين علي وكالة القرض المصغر فإنه تم تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بهذه الألية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من خلال قبول 400ملف خلال شهر سبتمبر الماضي ،في إنتظار دراسة بقية الملفات الموجودة علي طاولة الوكالة.
علما أن عملية إدراج حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني يدخل في قائمة المستفدين من القروض المصغرة، والتي تخضع لعدة شروط منها التأهيل، وشرط السن ما فوق 18 سنة، بالإضافة أن يكون المستفيد دون دخل أو مستوي دخله ضعيف. كما أن حيازة القرض يجب أن تضمن الكفاءة العلمية والحرفية للمستفيد.
و لتعزيز قطاع التمهين وإدماج البطالين في سوق العمل، برمجت وكالة القرض المصغر أيام تكوينية بالتنسيق مع مركز التكوين المهني بعنابة، وذلك لرسكلة الملتحقين بالوكالة، في انتظار إجراء امتحان شامل للبطالين للحصول علي شهادة إثبات المستوي، ومن ثم التوجه للوكالة للاستفادة من القرض المصغر لإنشاء مؤسسسة مصغرة ؛ يتماشي نشاطها واحتياجات السوق الوطنية، خاصة أن النشاطات المطلوبة تنحصر علي القطاع الصناعي والخدماتي، وكذلك الفندقة والمطاعم التقليدية وورشات التلحيم وبيع قطع الغيار.
من جهتها استفادت المرأة الماكثة بالبيت من حصة معتبرة في شعبة القروض المصغرة وذلك تماشيا مع النشاطات والخدمات التي تليق بسوق التشغيل وهي.
الخياطة والحلاقة إلي جانب فن الحرف التقليدية وصنع الزرابي والأواني الفخارية.
وبلغة الأرقام فإنه تم رفع سقف القروض الموزعة علي المستفدين منها، فالقروض الخاصة بالبطالين تفوق 40 مليون سنتيم، و10 ملايين بالنسبة للنساء الماكثات بالبيت بعد أن كانت القيمة المالية لا تتعدي 3 مليون سنتيم