الحكومة مدعوة لإلزام البنوك بالإسراع في معالجة ملفات السكن

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمرقيين العقاريين العربي شمام أمس، أن الإجراءات التي تضمنها قانونية المالية 2010 لتحفيزهم على مباشرة المشاريع السكنية، لا جدوى منها ما لم تتبع بإجراءات أخرى على مستوى البنوك لتسريع دراسة ملفات السكن، باعتبار أن أموال المواطنين هي رأس مال المرقيين الحقيقي لاسيما من خلال صيغة البيع على التصاميم، مضيفا أنهم كانوا ينتظرون أن يتبع ذلك بإعفاء من الضرائب على المتر المربع الواحد.
ثمّن العربي شمام ممثل شركات الترقية العقارية بالجزائر في اتصال مع »صوت الأحرار«، ما جاء به قانون المالية ل 2010، لاسيما في شقه المتضمن تخفيضات في الوعاء العقاري بالنسبة للبرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بين 80 إلى 95 بالمائة، وكذا في مجال انجاز برامج عمومية في الترقية العقارية بنسبة تخفيض في تكلفة القروض بفائدة قدرها 4 بالمائة، مضيفا أن هذه الإجراءات أكثر من مهمة شريطة أن يتم تطبيقها فعلا، ودون عرقلة لمباشرة ومناولة لبعض المشاريع التي باتت محل ابتزازات في كثير من الأحيان عبر الوطن.
واستنادا لمحدثنا فإن إجراءات البنوك المعقدة المفروضة على المواطنين، ترهن أي مباشرة للمرقيين للمشاريع، على اعتبار أن أموال المواطنين هي الرأس المال الحقيقي للمرقيين وليست البنوك، خاصة في صيغة البيع على التصاميم، مضيفا »هذا الدعم لانجاز السكنات بكل صيغه الذي أقرته الحكومة في قانون المالية 2010، له أهمية بالغة، لاسيما أنه يمس كل فئات المواطنين سواء ذوي الدخل المتوسط أو المرتفع، ولكن يبقى العائق الكبير هو فترة دراسة الملفات على مستوى البنوك، التي تأخذ إجراءات معقدة، مما يتطلب ضرورة أن تتكيف هذه الأخيرة مع ما جاءت بها إجراءات الحكومة«.
من جهة أخرى، دعا العربي شمام »إلى ضرورة مراجعة البنوك لقوانينها الداخلية، اتجاه المرقيين، خاصة من خلال إلغاء دفع ثمن السكنات المنجزة قبل بيعها للمواطنين، باعتبار أن ذلك يرهن تقدم ورشات أخرى لأن إمكانياتنا المالية محدودة، ولن نستطيع الاستمرار دون أموال المواطنين«، كما لم يخف محدثنا تذمّره، فيما سماها إجراءات الحكومة المنقوصة وغير متكاملة، وتمشي على طريقة »القوت القوت«، دون الإفراج على مطلبهم المهم الذي يرافعون عليه منذ فترة، والمتمثل في ضرورة إعفائهم من الضرائب على المتر المربع الواحد، مشيرا إلى أن هذا المطلب محفز أكثر من كامل الإجراءات التي جاءت بها الحكومة.
كما طالب ممثل المرقيين بضرورة كف الوزارة الوصية عن الضغط عليهم في تسريع عملية البناء للسكنات، على اعتبار أن ذلك سيؤثر لا محالة في نوعية الانجاز التي تتطلب فترة معينة في ثبات الخرسانة، مضيفا » على الوصاية أن تسعى إلى توفير والبحث عن الأراضي لمباشرة انجاز السكنات لأنها باتت المعرقل رقم واحد في ذلك، عوض أنها تقوم بالضغط علينا الذي سيؤثر على نوعية الانجاز، ولتتحمل المسؤولية في ذلك«
وبخصوص أن الحكومة تعوّل على شركات الترقية العقارية بالجزائر، لانجاز مشروع 800 ألف سكن للخماسي المقبل بما يمكّن من القضاء على السكن الهش، قال محدثنا» المرقيين سيؤخذون مسؤولية ذلك على عاتقهم، شريطة أن يتم منحهم مزيدا من التسهيلات، توَقف العراقيل والصعوبات التي يتلقونها عند مناولة المشاريع عبر كل ولايات الوطن«، والتي قال عنها شمام » البيروقراطية هي التي ترهن تقدم المشاريع وعلى السلطات الوصية استدراك ذلك عاجلا«.