اتحاد المُرقين يُطالب بالتهيئة القَبْلية للعقارات وتسوية وثائقها

دعا رئيس الاتحاد الوطني للمرقّين العقاريين العربي شمام، إلى ضرورة إلغاء قرار منع التنازل عن السكنات بمختلف صيغها إلا بعد مرور عشر سنوات كاملة، مستدلا بتضاعف أسعار السكنات نتيجة لذلك خاصة في المدن الكبرى، وقال أن المطلوب من الوصاية حاليا تهيئة الأرضي التي تتجسد فوقها البرامج السكنية وتسوية وثائقها التي باتت المشكل رقم واحد عندنا.
مُمثل المُرقين العقاريين الذي جاء حديثه على هامش الاجتماع الدوري للأعضاء المنضوين تحت لواء الاتحاد البالغ عددهم 300 من جملة 1500 مُرقي عقاري ناشط فِعلا في الميدان، والذي احتضنه فندق »السوفيتال« أول أمس، قال إنه على السلطات المختصة أن تغيّر ذهنيتها، وتنظر إلى الترقية العقارية كسوق قادرة على تقديم الكثير لو يتم التجاوب مع الاحتياجات والمعوقات التي تحول دون ذلك، مضيفا أن البحث عن آليات تدفع مسار التخطيط والتشاور مع الوصاية، فضلا عن تسهيل وصول مواد البناء وتوفيرها بالكميات المطلوبة كفيل بإحداث ثورة في عالم البناء للخماسي القادم.
واعترف شمام أن أسعار السكنات بكل صيغها عرفت أرقاما خيالية لاسيما في المدن الكبرى، ولكن رفض أن يكون ذلك مُبررا ليتم من خلاله تسقيف أسعارها بصفة ثابتة عند مستوى 280 مليون سنتيم، باعتبار، كما قال، أن المشاريع التي باشرها المرقون صاحبتها في غالب الأحيان تكاليف إضافية تختلف من منطقة لأخرى بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة منها مادة الاسمنت والحديد، وقال »ندعو الوصاية إلى تجنب اعتماد نظام التسقيف باعتباره سيحمّلنا خسائر مؤكدة، ويساهم في تهرّب بعض المقاولين الكبار الذين يمتلكون إمكانيات مهمة من خوض تجربة الترقية العقارية والتي لم تدخل بعد ثقافة الجزائريين«.
وبناء على حديث رئيس اتحاد المرقين فإن أكثر من 280 ألف سكن تساهمي ترقوي قد أنجزها المرقون طيلة فترة الخماسي الماضي 2005-2009، بالرغم من أن مجال الترقية العقارية في الجزائر جديد العهد ولم يدخل ثقافة الجزائريين بعد، وقال أنهم يُعانون مشاكل متعددة منذ بداية المشروع لغاية نهايته، حصرها في العائق الكبير لتسوية الوثائق الإدارية للأرضي التي تجسد فوقها المشاريع والتي غالبا ما تأخذ وقتا أو حتى يلغى المشروع في حد ذاته رغم بدايته كما حدث لبعضهم، واعتبر أن البديل يتركز أساسا على تنظيم السوق والإسراع في توفير عقارات مهيئة ومسوية الوثائق.
أما عن التحفيزات التي قدمتها السلطات للمواطنين والمتمثلة في الاستفادة من قروض مخفضة، استبشر شمام خيرا بتحسن الأوضاع، وقال أن ذلك سيساهم كثيرا في تنشيط وتسريع عملهم بعد أن تتوفر السيولة والتمويل، مضيفا أن قرار منع التنازل عن السكنات إلا بعد مرور 10 سنوات هو المشكل الوحيد تقريبا حاليا الذي يضاعف أسعارها في السوق الوطنية، ولابد من إلغاءه لتوفير الكمية والنوعية وبالتالي تتهاوى الأسعار لا محالة كما قال.