الجزائر ستقدم كل التسهيلات لتشجيع الاستثمار لكن دون التخلي عن مبادئها

سلال يؤكد أن الوقت قد حان للخروج من التبعية للمحروقات ويصرح

رافع الوزير الأول عبد المالك سلال، لصالح شراكة محلية وأجنبية تسمح بتطوير الاقتصاد الوطني وفق مقاربة براغماتية، حيث قال إن الوقت قد حان للخروج من التبعية لقطاع المحروقات الذي يجب استغلاله لتطوير الفعل الإنتاجي بالجزائر، مؤكدا أن الدولة ستقدم كل التسهيلات لتشجيع الاستثمار لكن دون التخلي عن مبادئها الكبرى.
أكد عبد المالك سلال، خلال افتتاح الندوة حول التطور الاقتصادي والاجتماعي، أمس، بقصر الأمم، أن الجزائر لديها إمكانية مادية وبشرية تسمح لها بتحسين وبطرقة سريعة اقتصادها، هذه الإمكانيات ستسمح للاقتصاد الوطني أن يتطور بصفة منتظمة لنذهب نحو خلق الثروة، لأننا استثمرنا بقوة في العنصر البشري وسنواصل ذلك باعتباره أساسي لتحقيق التطور الاقتصادي، مشيرا إلى إنشاء أول أكاديمية للعلم والمعرفة طبقا للمقاييس الدولية قريبا.وفي سياق متصل، أوضح سلال أن سر النجاح سيكمن في محاربة الإحباط والتسويد وتلك الرؤى المتشائمة وعليه يجب استرجاع الثقة ما بين أبناء الوطن الواحد، لأنهم لديهم قدرة على الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادي والثقافي للبلاد، علينا أن نعمل في جو هادئ ومستقر مبني على السكينة والطمأنينة فالجزائر لديها تصور طموح ولديها إيمان والاقتصاد الجزائري مفتوح لكل الشركاء.
وأضاف الوزير الأول مؤكدا أن القوانين الجزائرية تحمي بقوة كل الشركاء الاقتصاديين، في ظل المبادئ التي تحكم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى استعداد الدولة للعمل مع كل الشركاء خواص كانوا أم من القطاع العام، محليين أم أجانب، فالمهم في رأيه هو خلق الثروة وتحسين الوضع الاقتصادي. وبالرغم من وجود المحروقات إلا أن الوقت قد حان لتغير الاقتصاد الوطني واستعمال المحروقات للخروج من التبعية لها، حيث سنواصل الاستثمار في المحروقات ولكن سنعمل على تطوير الإنتاج الوطني.سلال وبلهجة غليظة، قال، لن نتراجع إلى الوراء مهما كلفنا الثمن ولا بد من تسريع الوتيرة لتطوير الاقتصاد التشاركي وبولوغ الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 7 بالمائة في سنة ,2019 ليؤكد على أهمية القطاع الصناعي الذي يحتل بموقع أساسي في قلب الإنعاش الاقتصادي، حيث سيتم في هذا الإطار تدشين مصنع رونو لإنتاج السيارات يوم 10 نوفمبر الجاري ، بالإضافة إلى تدشين معملين لتحويل المحروقات والغاز والاسمنت مع شركاء أجانب.وتطرق سلال في خطابه إلى عدة محاور أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها العقد الاقتصادي الوطني الموقع في 23 فيفري 2013 والذي قال تم إمضائه أمس أمام الموثق وسيودع على مستوى المكتب الدولي للشغل يوم 12 نوفمبر ,2014 أما المحور الثاني فيتعلق بالمخطط الخماسي 20192015 وهو مخطط برغماتي برؤية واضحة وتقدمية وطموحة، لنواصل الاستثمار العمومي ونسهل عديد المشاريع على غرار توسعة مطار هواري بومدين وانجاز أكبر ميناء بالجزائر مما بين مدينتي تنس وشرشال والممتد على مساحة ألف هكتار والذي سيمول من طرف شركة وطنية مثله مثل مشروع المطار، كما ستسلم الدراسة الخاصة بهذا الميناء قبل نهاية شهر ماي .2015وعن إستراتيجية الدولة، جدد الوزير الأول تأكيده بأن الدولة الجزائرية ترفض الليبرالية المتوحشة وتعتبرها كفرا، وبالمقابل فهي تشجع الاستمارات فالهدف هو خلق الثروة والقيمة المضافة وتحقيق التنمية، سنعمل على منح مزيد من التسهيلات للحصول على العقل وسننفتح لكن وفق ما تمليه علينا مبادئنا الكبرى حتى لا ننزلق كما حدث لنا في السابق، نحن مع الحوار ونرفض منطق الفشل ولكن قوانين الدولة ستطبق بحذافرها. وتحدث سلال عن القروض الموجهة للقطاع الخاص والتي ارتفعت حسبه بنسبة 20 بالمائة وهذا بفضل التخفيف من عبئ الملفات الإدارية.ويشار إلى أن أشغال الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلقت أمس بقصر الأمم بالجزائر أشغال
الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بحضور الوزير الاول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة.يشارك حوالي ألف ممثل عن عالم المؤسسات و المركزية النقابية و مختلف الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بالاستثمار في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام (4-6 نوفمبر) الذي تنظمه وزارة الصناعة و المناجم. كما تحتضن الندوة المنظمة في ورشات موضوعاتية و موائد مستديرة حول الاستثمار الصناعي ممثلين عن مجموعات دولية ممن تنشط في الجزائر أو تلك المهتمة بالاستثمار في البلد. سيتوج اللقاء بسلسلة من التوصيات المركزة على تطوير المؤسسة و تحسين النمو الاقتصادي.