الأرندي يبقي على شعرة معاوية مع مبادرة الأفافاس

قال إن الحوار مع أقدم حزب في المعارضة يحتاج للقاءات أخرى

لم يحسم بعد التجمع الوطني الديمقراطي موقفه من مبادرة الأفافاس رغم أنها شكلت محورا للقاء بين قيادات الحزبين، لكنه قرر عدم قطع شعرة معاوية مع جبهة القوى الاشتراكية، بعدما أعلن أمس أمين عام الحزب، عبد القادر بن صالح، أن الحوار مع حزب »الدا الحسين« يحتاج إلى لقاءات أخرى، ويستغل لقاءه بمناضلي الحزب ليقصف دعاة إشهار المادة 88 ويقول إن هؤلاء لا يعرفون معنى كلمة شغور السلطة.
قرر الأرندي تأجيل البت في مبادرة »الإجماع الوطني« التي يطرحها أقدم حزب معارض في الجزائر، حيث أعلن أمس بن صالح في كلمة ألقاها أمام مناضلي وإطارات حزبه بحاسي مسعود أن حزبه »من دعاة التشاور لكن الحوار مع جبهة القوى الاشتراكية يحتاج إلى لقاءات أخرى«.وتحدث أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عن فحوى اللقاء الذي جمع قيادة حزبه بالأفافاس قائلا »لقد قالوا لنا إنهم لا يحوزون على مشروع محدد ولا يريدون فرض شيء علينا وكل ما عندهم ورقة بيضاء يطلبون منّا المساهمة في إثرائها لإطلاق نقاش في الساحة«.
ويبدو أن عدم اتضاح مضمون مبادرة الأفافاس التي لم تتبلور معالمها بعد دفعت الأرندي عدم التحمس لها إلى تفضيل عدم التجاوب لا بالسلب ولا بالإيجاب على الأقل في الوقت الراهن مع المبادرة وندوة »الإجماع الوطني« التي تدعو لها جبهة القوى الاشتراكية رغم أنها شكلت محورا للقاء الذي تم بين قيادات التشكيلتين السياسيتين منتصف الشهر المنصرم.وفي ظرف يكثف فيه الأفافاس جهوده لإقناع التشكيلات السياسية على اختلاف مشاربها من الولاة للمعارضة بالانضمام لمبادرته حتى قبل أن يفضل فيها ويحدد معالمها، يؤكد موقف الأرندي الذي يفضل التريث قبل الإعلان عن موقفه من مبادرة الإجماع أن الأفافاس باب في حاجة على بذل جهد أكبر من أجل إقناع بن صالح بالجلوس على طاولة ندوة الإجماع المرتقبة وتبني تصوراته.
وفي سياق آخر استغل بن صالح فرصة لقاء ماضلي وإطارات حزبه بحاسي مسعود لقصف دعاة إشهار المادة 88 بالثقيل، مؤكدا بالقول »إن من يتحدثون عن شغور السلطة لا يعرفون معنى هذه الكلمة«، داعيا إياهم ل»العودة إلى كتب القانون لفهم معنى كلمة الشغور«. ودون أن يسميها، خاطب بن صالح الفاعلين في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قائلا »هؤلاء نقول إننا ننصحهم بالعودة إلى كتب القانون لمعرفة ماذا تعنيه حالة الشغور وأن يُتابعوا نشاطات رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وكيف هي تعمل بتكامل تام ما بينها ليعرفوا إن كانت البلاد في الحالةِ التي يَتَوَجَّبُ فيها تفعيل هذه المادة أم لا«.