أكثر من مائة مناول محتمل لمصنع سيارات ''رونو الجزائر''

المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة

تم إحصاء أكثر من مائة مؤسسة متخصصة في مجال المناولة الميكانيكية لمرافقة مصنع تركيب سيارات رونو حسبما كشف عنه المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة عزيوز العايب وينتظر أن يزود هؤلاء المناولين -البلغ عددهم 113 مؤسسة- مصنع السيارات بوهران بجزء من المكونات الميكانيكية والمعدنية وغيرها.
وكانت شركة رونو الجزائر للإنتاج شرعت منذ إنشائها في يناير 2013 في عملية تشكيل شبكة وطنية للمناولين قصد مرافقة هذا المصنع حسب العايب الذي اعتبر أنه بالرغم من أن المؤسسات التي تم إحصاؤها تملك القدرة والمهارة لإنتاج مكونات للسيارات إلا أنها بحاجة إلى تكوين.
وتنشط هذه المؤسسات في مجال الصناعات الميكانيكية والمعدنية والمطاط والبلاستيك وبصفة أقل من مجال النسيج. وتملك هذه المؤسسات خبرة في صناعة المكونات المستخدمة في الصناعات الميكانيكية الحاضرة في الجزائر بفضل مصانع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية حسبما صرح به العايب.
ويكفي حسب نفس المسؤول مرافقة هؤلاء المناولين عن طريق تكوين مكيف لحاجياتهم قصد الشروع في إنتاج هذه المنتجات الجديدة في الجزائر )قطع السيارات الخفيفة(.
وتمنح السلطات العمومية في هذا الإطار عدة تسهيلات ومزايا لهذا النوع من مؤسسات المناولة حيث ستحظى هذه الأخيرة بالأولوية في الحصول على العقار الصناعي والمرافقة العمومية.
وخصصت في ذات السياق شركة رونو الجزائر للإنتاج حوالي 20 هكتار من إجمالي المساحة المخصصة لهذا الاستثمار والمقدر ب151 هكتار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة.
وقامت رونو الجزائر للإنتاج باختيار مؤسسة جزائرية خاصة لتزويدها بمكونات بلاستيكية حيث تم فعليا إدماج منتجاتها في السيارات المركبة في مصنع وهران.
وكشف العايب أن نفس المؤسسة ستشرع قريبا في إنشاء شركة مختلطة مع مؤسسة تركية لصناعة مقاعد السيارات.
وفي مقابل ذلك تعكف رونو الجزائر على إجراء التقييم النهائي لثلاث مؤسسات مناولة يمكن أن تزودها بالحزم الكهربائية وممتص الصدمات الخاصة بالبطاريات وكذا أنابيب العوادم.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم أعدت قائمة ل18 منتجا (قطع غيار ومكونات أخرى) ستصنع بالجزائر في إطار تموين مصنع رونو.
وبخصوص جودة قطع الغيار المنتجة محليا اعتبر العايب أن الكثير من العمل ينتظر المؤسسات الجزائرية لتحسين منتجاتها وتكييفها وفقا للمعايير الدولية مذكرا في هذا الصدد بقانون المناولة قيد الإعداد على مستوى الحكومة التي تسعى لإشراك جميع الأطراف في صياغته.