خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في انتشار مستمر

زهرة دردوري تشرح قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

كشفت أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، أن انتشار خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر سجل تقدما معتبرا، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن حصيلة السنة في نهاية ديسمبر 2014.
اعتبرت دردوري، أن الانتشار التدريجي لخدمة الجيل الثالث منذ تاريخ إطلاقه الفعلي في نهاية ديسمبر 2013 عبر الوطن يعد مرضيا، مضيفة »إن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد سجلت تقدم المتعاملين في مجال ضمان انتشار الجيل الثالث عبر الولايات المبرمجة خلال السنة الأولى«.
وبخصوص النقائص المسجلة لدى بعض المتعاملين في مجال الخدمات التي يقدمونها، أشارت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، »لا يمكننا مطالبة المتعاملين بتقديم خدمة مثالية سنة بعد إطلاق هذه التكنولوجيا«، مضيفة »لقد سجلنا بعض الاضطرابات الصغيرة التي ستزول مع الوقت«.
وفيما يخص الحصيلة بالأرقام الخاصة بالجيل الثالث سنة بعد إطلاقها، أشارت دردوري إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج في نهاية ديسمبر 2014.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن الجزائر "لم تتلق أي عرض ملموس من متعامل الهاتف النقال الفرنسي »أورانج« لولوج السوق الجزائرية.
وفي ردها عن سؤال حول الرفض المزعوم لمتعامل الهاتف النقال موبليس فتح رأس ماله الاجتماعي لأورنج الذي تداولته الصحافة، أوضحت الوزيرة أنه إلى غاية اليوم لم نتلق أي عرض ملموس من طرف أورانج لولوج السوق الجزائرية للهاتف النقال وذكرت أن المتعامل الفرنسي كان قد عبر للسلطات الجزائرية عن رغبته في ولوج السوق الوطنية في إطار تعاون مع بعض متعاملي الهاتف النقال بالجزائر.
وأضافت قائلة »لقد أبلغناهم )مسؤولي أورانج( بأننا منفتحين للحوار وعليهم تقديم اقتراحات« موضحة أن »القبول أو عدم القبول متوقف على قرار يتخذ استنادا إلى اقتراح يقدمه من الطرف الآخر«، مؤكدة »لم نرفض يوما التحاور لا مع أورانج ولا مع باقي المتعاملين«.
وتجدر الإشارة إلى أن المتعامل )أورانج فرانس تليكوم( سابقا مؤسسة حاضرة في العديد من دول العالم. و يطمح أورانج المتواجد في 21 بلدا بإفريقيا والشرق الأوسط إلى ولوج السوق الوطنية للهاتف النقال التي تعد من أهم الأسواق على المستوى القاري بحظيرة ما فتئت تتوسع بلغت نحو 5ر39 مليون مشترك في 2013 يتقاسمهم المتعامل العمومي موبليس والمتعاملين أريد و جازي.
كما أكدت دردوري اليوم أن التصديق الالكتروني من شانه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري وإحداث عدة تغييرات في عادات المواطن في عالم يتميز بالتواصل المستمر، موضحة أن التصديق الالكتروني سيسمح بإرساء جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية بين كافة المستعملين لا سيما في مجالي التجارة الالكترونية و البنوك الالكترونية.