تخصصات جامعية للائمة ومترجم لغة الإشارة بالمساجد قريبا

موازاة مع إنشاء مشروع خاص لصندوق الزكاة لإعفاء المزكين من الضريبة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن انطلاق مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من اجل تأطير أحسن يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، معلنا عن إنشاء تخصصات جامعية لتكوين الأئمة وتكوين نحو 170 موجهين للجالية الجزائرية بالخارج.
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، خلال منتدى الإذاعة الجزائرية أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة منظومة التكوين للإطارات الدينية من اجل تأطير المساجد والمرافق التابعة
لها أحسن تأطير وجعلها تستجيب لمتطلبات المرحلة، وذكر أنه سيتم اعتبارا من السنة القادمة فتح تخصص جديد خاص بالإمامة في مجال التعليم العالي »ليسانس« بغرض تأهيل الإطارات الدينية على خدمة الإسلام والمجتمع بشكل أنسب، مشيرا إلى أن العمل جاري حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط برامج التكوين وشروط التسجيل في هذا التخصص، الذي سيمكن من الحصول على درجة »إمام رئيسي« للحاصل على ماستر »أل أم دي«، و»إمام مكون« بالنسبة للحاصل على شهادة الدكتوراه في هذا التخصص.
وأضاف الوزير أنه من الممكن تدعيم هذا التكوين بالتحضير للحصول على شهادة ماستر ودكتوراه في اختصاص الإمامة، معتبرا بان التكوين المتعدد التخصصات بمثابة » حجر الزاوية « لإرساء الحس المدني والتكيف مع متطلبات العصرنة وحماية المساجد، وشدد أن منظومة التكوين هي الكفيلة للتصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية والاختراقات والتيارات الدينية والغزو الفكري دفاعا عن الإسلام الصحيح، ودعا الوزير النخب المثقفة والباحثين والاعلامين والفاعلين في المجتمع للعمل من أجل إظهار الإسلام بالوجه الصحيح، من خلال السلوك القيم ونشر خصال التسامح والعفو وقبول الأخر.
وأشار عيسى في هذا الصدد إلى تكوين نحو 170 إماما بما تتطلب ومهمة القيام بالإمامة لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج خصوصا بفرنسا، كما تقرر - حسب الوزير- إلزام المساجد التي سيتم تشييدها مستقبلا بإنجاز معابر وسلالم خاصة بفئة ذوي الحاجيات الخاصة بمدخل المساجد المركزية بكل ولاية وأماكن الوضوء بها، مؤكدا أن العملية سترافق بمترجم تكون مهمته تحويل خطب الإمام إلى لغة الإشارة ممن يفهمها من المصلين.
وبخصوص مشروع صندوق الزكاة، كشف عيسى بأن وزارته رفعت مشروعا خاصا بهذا الصندوق للحكومة للنظر فيه سيسمح بوضع الإطار القانوني لهذا الجهاز طبقا لقانون الجمعيات، وأضاف أن صندوق الزكاة سيصبح له مستقبلا أساسا قانونيا سيسمح للمزكين بالإستفادة من الإعفاءات الضريبية طبقا لقانون المالية والمؤسسات التي تفيد المجتمع وتقدم الخدمات ذات المنفعة العامة.