تبون يؤكد: اطمئنوا.. مشاريع السكن لن تتأثر بأزمة النفط

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بأن انهيار أسعار البترول لن يكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية المقررة في إطار المخطط الخماسي المقبل، مشيرا إلى أن التأخر في إرسال الأمر بالدفع لمكتتبي »عدل 2« يرجع إلى التخلف في إرسال ملفاتهم الإدارية، وهو ما عطل الوكالة عن دفع الأوامر بالدفع، بعد منحها مهلة 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل لإرسال الملفات الورقية، فيما تم إرسال أزيد من 365 ألف أمر بالدفع من أصل 500 ألف تم قبول ملفاتهم
أفاد وزير السكن لدى نزوله ضيفا على »منتدى المجاهد«، أنه لن يتأثر أي متر مربع من البرنامج السكني المزمع في إطار البرنامج الخماسي2015-2019 بسبب انهيار سعر البترول، مطمئنا المواطنين بأنه سيتم إنجاز كامل البرنامج السكني المقرر من طرف السلطات العمومية والموجه للقضاء على أزمة السكن بحلول الثلاثي الأول من سنة 2019 وموضحا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر بمتابعة مسار التنمية الوطنية في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بوتيرة استدعاء مكتتبي »عدل2«، أكد تبون أن ما عطل وزارته عن إتمام مهمة إرسال الأمر بالدفع والتي حددتها بمهلة تنتهي آجالها في 31 ديسمبر الجاري، سببه يعود إلى التخلف في إرسال الملفات الإدارية، مع العلم أن الوكالة قبلت ملفات ما يقارب 500 ألف مكتتب، وأرسلت أزيد من 365 ألف أمر بالدفع، صت أزيد من 300 ألف مكتتب تم قبول تسجيلاتهم الأولية عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.
وفي نفس السياق قال تبون أنه تم تسجيل حصة جديدة تتضمن 400 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل بالإضافة إلى إطلاق على المستوى الوطني أشغال بناء أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة، مشيرا من جهة أخرى إلى عن دخول خمسة مصانع جديدة للإسمنت مرحلة التشغيل ما سيمكن -حسبه- من تحقيق إنتاج سنوي ب18 مليون طن من الإسمنت لتموين ورشات البناء.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في انجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، مؤكدا أنه تم إرسال منشور لمختلف مسؤولي القطاع والذي يرمي أساسا إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء.
وأبرز تبون أن الجزائر قد سخرت لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن، موضحا بأنه إلى غاية نهاية 2012 استهلك قطاع البناء235 مليار دج مقابل 425 مليار دج في 2013 وتوقع 650 مليار دج أي حوالي 7 مليار دولار في السنة الجارية، وقال تبون بأن هذه المعطيات المالية تعكس الاهتمام الممنوح من طرف الدولة للاستثمار في قطاع البناء مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل وفق مقاربة علمية قائمة على أرقام دقيقة.
كما أكد تبون أن 98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 قد انطلقت أشغاله على المستوى الوطني وأن 73 بالمائة ستستلم قريبا مبرزا أن هذا الإنجاز الكبير سيتم إبرازه خلال اللقاء التقييمي العام المخصص لقطاع السكن في 15 جانفي المقبل.
وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لحل أزمة السكن أفاد تبون بأنه بداية 2018 أي بعد القضاء على أزمة السكن ستدخل الجزائر في مرحلة جديدة تخص التعمير وإعادة تأهيل وإعادة هيكلة المدن الجزائرية الآخذة في التوسع لإعطائها روحا وجمالا.
وصرح الوزير أن 250 ألف سكن مسجل في إطار مختلف صيغ السكن الترقوي هي حاليا محل منازعات لا تعد الدولة طرفا فيها لكنها تعمل على تسويتها معتبرا أن صيغة البيع بالإيجار تبقى الأكثر استقطابا لطالبي الحصول على السكن.