التهريب يواجه مأزقا بفضل الطوق الأمني المضروب على الحدود الغربية

سطرت مصالح الدرك الوطني جملة من التدابير المشددة عبر سلاحها حرس الحدود خلال سنة 2014، حيث وقع محترفو التهريب عبر الشريط الحدودي الغربي للبلاد في المدة الأخيرة في مأزق حقيقي أمام الطوق الأمني، في إطار مكافحة آفة التهريب التي بلغت مستويات خطيرة من حيث الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
كشف العقيد عبد الكريم رملي، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود، بوهران، أن 2014 تعد سنة مفصلية بالنسبة لتدابير مكافحة ظاهرة التهريب بالنظر إلى ثقل وأهمية الإجراءات العملياتية الموضوعة في الميدان وكذا تطوير إستراتيجية المحاربة الأمر الذي بدأ يعطي ثمارا كبيرة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال ذات السنة.
وأضاف رملي، أن انخفاض عدد المركبات المحجوزة خلال هذه السنة التي توشك على الانقضاء والذي وصل إلى 172 سيارة فقط مقابل أكثر من 711 مركبة خلال 2013 يدل على أن الظاهرة تشهد بداية مرحلة المنحنى التنازلي، بالإضافة إلى صعوبة عملية الاختراق بالشريط الحدودي الغربي الذي تعزز بمشاريع تجهيزات هندسية على غرار حفر الخنادق وتشييد السواتر التي دعمت بدورها العمل الميداني التكتيكي وجعلت من التهريب عملية تحفوها الكثير من المخاطرة.
ويتم استعمال هذه المركبات التي غالبا ما تكون مزورة سواء من أجل تهريبها أو لاستخدامها كوسيلة لنقل السموم كالكيف المغربي نحو الجزائر أو لاستنزاف الثروات الطاقوية الوطنية كالوقود الجزائري نحو المغرب، كما أن إقامة هذه التجهيزات عبر الشريط الحدودي الغربي خاصة في محوريه الواقعين في إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بكل من ولايتي تلمسان والنعامة، قد تم وفق نسق مدروس ومحكم أخد بعين الاعتبار التعقيدات الجغرافية التي تتسم بها المناطق الحدودية مثل تقارب المناطق الأهلة بالسكان قرب الحدود من البلدين. -يضيف ذات المسؤول-.
كما أشار العقيد عبد الكريم رملي، إلى الدراسات والتحقيقات التي قام بها جهاز الدرك الوطني في سياق محاربته للجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى جانب مكافحته لآفة التهريب بينت أن المهربين يستفيدون من هذه التعقيدات الجغرافية لمواصلة نشاطاتهم مباغتين دوريات تأمين وحراسة الحدود.
وفي السياق نفسه، ابرز »أن التدابير العملياتية مكنت من رفع هذا التحدي، وعلى هذا الأساس فقد تم العمل على جعل الخنادق المحفورة أكثر عمقا في بعض المحاور التي تحصي بروز نشاط التهريب بسبب هذه التعقيدات الجغرافية كوجود مستثمرات فلاحية من الجهتين ومتاخمة للشريط الحدودي.
ومن جهته، ذكر رئيس مصلحة الاتصال لقيادة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود، أن إستراتيجية مكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا ظاهرة التهريب تعتمد على نسق منظم تم تعزيزه بوسائل بشرية ومادية هامة في المدة الأخيرة وأثبتت فعالية كبيرة في الميدان، حيث أصبح نشاط التهريب مغامرة حقيقية أمام التدابير الموضوعة في الميدان بالشريط الحدودي الغربي على غرار باقي الحدود الوطنية.
وأضاف المقدم كرود، أن الهيئة الأمنية اعتمدت على أساليب مكافحة التهريب من خلال فهم الظاهرة من مختلف جوانبها ودراسة كل الآليات الواجب وضعها في هذه المهام.
كما حجزت وحدات حرس الحدود بولايتي النعامة وتلمسان خلال 2014 نحو 2374 دابة محملة بالوقود وفي مرات قليلة بالمخدرات بينما لم يتعد عدد الدواب المحجوزة في 2013 حدود ال 450 دابة مستعملة في ذات المجال.
كميات الوقود المحجوزة بلغت الضعف خلال 2014
ومن جهة أخرى قفز حجم الوقود الجزائري المهرب خارج الحدود الغربية أي نحو المغرب الذي تم حجزه إلى الضعف هذه السنة حيث ارتفعت الكميات المحجوزة من حوالي 450ألف لتر في 2013 إلى 900 ألف لتر هذه السنة.
وحسب حصيلة القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني فإن محاولات تهريب الوقود تصطدم بتدابير أمنية صارمة، حيث أصبح المهربون المعروفون باسم »الحلابة« الذين طالما عمدوا إلى تهريب الوقود عبر المركبات التي يقودونها بأنفسهم يحملون هذه المواد على متن الدواب المدربة التي تسير على شكل قوافل ليلا وذلك خوفا من السقوط بين أيدي رجال الدرك الوطني.
وتفيد ذات المعلومات، أنه في ظل الحصن الأمني المنيع الذي يحول دون وصول كميات الوقود الجزائري إلى خارج الحدود الغربية للوطن فقد تميزت 2014 باستقرار عملية التموين بالوقود ووفرته محليا في الوقت الذي تضاعفت فيه كميات الوقود المحجوزة تواجه شبكات تهريب الكيف المغربي نحو الجزائر خناقا كبيرا.
وباتت هذه السوم تتراجع على مستوى الحدود الغربية حيث عرفت خلال 2014 حجز أزيد من 60 طنا من إجمالي 80 طنا محجوزة في ذات الفترة عبر إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.
وحسب العديد من المعطيات فان مهربي السم الأخضر »الكيف« أضحوا يلجأون إلى طرق أخرى لمحاولة تمرير المخدرات نحو الجزائر سواء من خلال تحويل كميات هائلة نحو الجنوب بهدف استغلال طول المسافة الحدودية إلى جانب الاستعانة بالتيارات البحرية لإيصال بعض الكميات.