واردات الحليب والسكر قاربت 7ر2 مليار دولار على مدى ال11 شهر الأولى من 2014

لاتزال واردات الحليب والسكر تثقل فاتورة استيراد المواد الغذائية حيث بلغت 66ر2 مليار دولار خلال ال11شهرا الأولى من سنة 2014 حسب ما علمت "واج" يوم الاثنين لدى الجمارك.
وأوضح الديون الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المشتقة من الحليب بلغت 84ر1 مليار دولار من ينايرإلى نوفمبر 2014 مقابل 04ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 لتسجل بذلك ارتفاعا ب 77 بالمائة.
و قدرت الكميات المستوردة من الحليب و مشتقاته 370.365 طن مقابل 257.963 طن خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر مرتفعة بدورها بنسبة 5ر43 بالمائة. وتفيد إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ان الجزائر تنتج حوالي 5ر3 مليار لتر من الحليب الطازج في السنة و تستورد حوالي 5ر1 إلى 2 مليار لترفي حين تقدر حاجيات الاستهلاك الوطنية بأزيد من 5 مليارات لتر سنويا.
وحسب إحصائيات الجمارك فإن واردات السكر تراجعت من حيث القيمة لكن ارتفعت من حيث الكمية مابين يناير إلى نهاية نوفمبر 2014. و بلغت قيمة واردات السكر 15ر825 مليون دولار مقابل 82ر858 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة ل 2013 مسجلة بذلك تراجعا قدر بنسبة 92ر3 بالمائة حسب الديون الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وبخصوص الكميات المستوردة من هذا المنتوج الغذائي فبلغت خلال ال11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة 831ر1 مليون طن مقابل 702ر1 مليون مقابل نفس الفترة من سنة 2013 مرتفعة ب6ر7 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض في فاتورة واردات الجزائر من السكر أساسا إلى تراجع أسعار هذه المنتوج الغذائي في الأسواق العالمية خلال سنة 2014 و التي عرفت فائضا في العرض في السوق الدولية.
ويذكر ان بعض كميات السكر الخام المستوردة يتم معالجتها و تحويلها في الجزائر لإعادة تصديرها خاصة إلى بعض الدول الإفريقية و الأوروبية. وعرفت عملية تحويل السكر المكرر -التي تستورد مادته الأولية كليا- طفرة منذ 2010 بفضل تعزيز قدرات إنتاج مجمع جزائري خاص و كذا متعاملين أجانب.
وبلغت قيمة واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الماضية 27ر10 مليار دولار مقابل 77ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 مسجلة بذلك ارتفاع قدر بحوالي 17 بالمائة.
وقدرت قيمة واردات الجزائر ب29ر53 مليار دولار خلال ال11 شهر الأولى من السنة الماضية مرتفعة ب2ر6 بالمائة . و تتوقع الجمارك الجزائرية ان تبلغ واردات الجزائر خلال السنة المنصرمة 59 مليار دولار.