وزارة التربية تبدي استعدادها لمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية استعدادها لإعادة دراسة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع ومراجعته، نزولا عند مطالب النقابات، مشيرة إلى أن القانون الأساسي الحالي أعد بصفة متسرعة.
واشترطت وزارة التربية، على النقابات عدم التسرع، والتحلي بالهدوء في دراسة المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي، الذي لم يعد يستجيب للطموحات، بعد سنتين من صدوره.
وقالمدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الكريم بلعابد، في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، الأحد، أن جميع المطالب التي تعد من اختصاص وزارة التربية تمت تلبيتها"، مشيرا إلى أن ما تبقى من مطالب يتعدى صلاحيات الوزارة إلى الحكومة ويحتاج حسب مضمون حديثه إلى الحوار.
ودعا بلعابد إلى مراجعة القانون الأساسي"لتفادي الوقوع في النقائص" المسجلة في القانون الأساسي الساري منذ ماي 2012.
واعترف المتحدث باسم وزارة التربية، بانطواء القانون الأساسي الحالي على نقائص " بسبب التسرع في إعداده".
وحمل المتحدث نقابات التربية، جانب من المسؤولية، في ما آل إليه القطاع، متهما إياها بممارسة مزايدات، رغم ذلك –يقول- أن قضية القانون الأساسي ليست مشكلة النقابات وحدها.
وأشار المتحدث إلى أن مراجعة القانون الأساسي "يتطلب الوقت" من أجل تقييم المراحل ومعالجة مختلف الرتب وصياغة اقتراحات للتوصل إلى "قانون أساسي نموذجي".
وكشف المسؤول بوزارة التربية، عن استقبال خمس نقابات كل واحدة بمفردها، وقد تم إقناع نقابة واحدة بالعدول عن قرار الإضراب المعلن يومي 10 و11 فيفري.
كما كشف عن مقترح تقدمت به بعض النقابات ويقضي بمنح الحكومة أجال 3 سنوات لمراجعة القانون الأساسي، "بينما تفضل الحكومة مدة خمس سنوات".
وبخصوص عملية توظيف الأساتذة خلال الموسم الدراسي المقبل أشار إلى أن "العملية ستجري حسب ما كان مقررا" مفندا احتمال تعليقها.
وبشأن الأساتذة المتعاقدين والمقدر عددهم ب 18.000 وحصتهم في عملية التوظيف المقبلة اعتبر نفس المتدخل إنهم "يتمتعون بمؤهل قانوني للتفوق في الامتحان بالنظر إلى التجربة التي اكتسبوها".
وتطرق إلى ميزانية الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 20 مليار دينار، موضحا، أن "وزارة التربية معنية في جانبين أو ثلاثة في هذه المسألة وهي تسهر على أن يستفيد جميع موظفي القطاع من هذه الأموال وليس المنظمات النقابية فقط".