أورد أمس رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا حول الألغام المُضادة للأفراد، العقيد حسن غرابي، أن الجزائر سجلت لغاية الآن 3 آلاف و236 ضحية جراء الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي موضحا أنه تم بين 2004 إلى 2009 تنقية ألفين هكتار وإعادتها إلى أصحابها، في سياق متصل، كشفت دراسة حول الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد في المناطق الحدودية، أن 17 بلدية لا تزال تعاني بشدة من خطر الانفجار وتستدعي تدخل السلطات وأغلبيتها توجد في تلمسان والنعامة. الأرقام التي قدمها أمس رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا حول الألغام المُضادة للأفراد، العقيد حسن غُرابي، جاءت خلال اللقاء الذي نظمه أمس الأول المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول ملف "نزع الألغام الإنساني خدمة للتنمية البشرية" بمقر النادي الوطني للجيش بحضور ممثلين عن بعض الوزارات المعنية إضافة إلى ممثل عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية وممثل عن الحملة الدولية لمنع الألغام وكذا ممثل عن المركز الدولي لنزع الألغام، وتضمنت هذه الأرقام أن الجيش الاستعماري قام بغرس أكثر من 11 مليون لغم على مستوى الحدود الشرقيةوالغربية للجزائر موضحا أن الجزائر كانت باشرت عملية مكافحة هذه الألغام سنة 1963، أي قبل التوقيع على اتفاقية أوتاوا التي وقع عليها لغاية الآن ما يُعادل 156 دولة. وتُفيد أرقام المتحدث أنه تم في الفترة الممتدة بين 1963 و1988 تدمير أكثر 7 ملايين و800 لغم واسترجاع 50 ألف هكتار من قبل الجيش الوطني الشعبي، كما تم بين 2004 و2009 تدمير 416 ألف لغم مع تنقية ألفين هكتار من الأراضي وإعادتها للاستغلال، أما بخصوص الضحايا فقد تم إلى غاية نهاية سنة 2008، تسجيل أكثر من 3 آلاف و236 ضحية جراء الألغام المُضادة للأفراد، وخصصت الدولة الجزائرية ما يُعادل 3 آلاف و526 منحة للضحايا وذوي الحقوق و ألفين و329 منحة خاصة بالمعطوبين، ومن بين الأرقام التي ميزت العرض الذي قدمه العقيد غُرابي، نجد أن الخطين المكهربين والملغمين اللذين زرعهما المستعمر بين 1956 و1959 يمثلان معدل 3.1 لغم لكل مواطن جزائري آنذاك. أرقام رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، تُفيد كذلك أن الجيش الوطني الشعبي قام بدوره بتدمير 15 ألف و980 لغما من بين الألغام المُخزنة لديه وذلك من أصل 16 ألف و80 لغم، كما أورد المتحدث أن عملية التكفل بضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي تشترك فيها اليوم كل من وزارات الصحة، المجاهدين والتضامن الوطني. من جهتها، وخلال عرضها لدراسة حول الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد، أكدت نورية رماعون مديرة مركز الأبحاث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، أن الدراسة التي تم إعدادها في ظرف ستة أشهر وشملت 42 بلدية تنتشر بها الألغام انتهت إلى التأكيد على وجود 17 بلدية تستدعي التدخل العاجل بالنظر إلى خطر الألغام الذي يعاني منها مواطنيها بما في ذلك القلق، الخوف والاكتئاب. وأوردت مديرة المركز خلال عرضها لنتائج الدراسة أن الانعكاسات كان لها آثار اجتماعية واقتصادية على الضحايا العاجزين عن العمل أو القيام بواجباتهم، موضحة أن البلديات ال17 الأكثر تضررا توجد بسبع ولايات بما فيها تلمسان والنعامة، وجاء في النتائج أن المناطق الغربية الحدودية من الوطن هي الأكثر تضررا من المناطق الشرقية فيما يتعلق خطر الألغام المُضادة للأفراد.
