الجزائر تُجدد التزامها بتدمير الألغام والأمم المتحدة تعترف بالجهود المبذولة

جددت الجزائر على لسان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس التزامها بالعمل على استكمال عملية تدمير كل الألغام المُضادة للأفراد الموجودة عبر الحدود الشرقية والغربية سنة 2012، موازاة مع ذلك اعترفت منظمة الأمم المتحدة، على لسان ممثل برنامج التنمية، بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال مشيدة بالكفاءة التقنية العالية للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاقية أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد.
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يتحدث خلال اللقاء الذي نظمه أمس الأول المجلس حول موضوع »نزع الألغام المضادة للأفراد خدمة للتنمية البشرية« واحتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس بحضور عدد من الوزراء وكذا ممثلين عن الهيئات المعنية وكذا ممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وممثل عن الحملة الدولية لمنع الألغام وممثل عن المركز الدولي لنزع الألغام، أكد بأن جروح الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني منها جراء الاستعمار الفرنسي لم يمنعها من الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا التي حددت تاريخ أفريل 2010 للقضاء على الألغام المضادة للأفراد في العالم موضحا التزام الجزائر الثابت من أجل عالم خال تماما من الألغام.
وأكد المتحدث سهر السلطات العليا في البلاد على إعطاء أهمية خاصة لهذا الملف بالرغم من كون بعض البلدان المجاورة لم تنضم حتى إلى اتفاقية أوتاوا مذكرا بأن الجزائر عملت على التخلُص من الألغام بداية من سنة 1963، أي قبل سنوات عددية عن اتفاقية أوتاوا التي جاءت سنة1997.
وعن علاقة المجلس بالملف، أوضح بابس بقوله » علاقتنا بالموضوع يأتي انطلاقا من دور المجلس كفضاء يجمع الأطراف المعنية وترجع له مسؤولية تحليل وتقييم السياسات العمومية بما فيه السياسة المتبعة في مجال نزع الألغام« وبرأيه فإن الجزائر نجحت لغاية الآن بنسبة عالية في عملية التخلص من الآثار السلبية الموروثة عن العمل الاستعماري في هذا المجال داعيا في الوقت نفسه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر إلى العمل من أجل التوصل إلى عقد جلسة بالأمم المتحدة قصد العمل على الذهاب بعيدا فيما يجب فعله في إطار كل الأنظمة الممثلة لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر..
أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر مامادو مباي، فأشاد ب"الكفاءة التقنية العالية" للجنة الوزارية الجزائرية لمتابعة تطبيق اتفاقية أوتاوا حول الألغام المضادة للأفراد، وأبرز في رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء قرأتها المديرة المساعدة للبرنامج الأممي الإنمائي أيشامي لابي، تفاؤله بشأن قدرة الجزائر على تحقيق هدف النزع الكلي للألغام المضادة للأشخاص في آفاق 2012 مسجلا بأن الجزائر لم تنتظر دخول اتفاقية أوتاوا حيز التنفيذ للشروع نزع الألغام في المناطق الحدودية.
وبعد تأكيده بأن الجزائر أدركت مزايا التعاون الدولي عبرت عن أملها في مواصلة حركية ناجحة لنزع الألغام في إطار تعاون دولي، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجهود المبذولة من قبل السلطات في مجال نزع الألغام معربا عن أمله في أن »تتشجع بلدان أخرى من المنطقة على المصادقة على اتفاقية أوتاوا مثلما فعلت الجزائر«.
من جهته، سجل مدير المركز الدولي لنزع الألغام الإنساني في رسالة للمشاركين في هذا اللقاء التزام المركز بدعم سلطات كافة البلدان المتضررة في جهودها الرامية إلى مكافحة الألغام و بقايا متفجرات الحرب.
يُذكر هنا أن الجزائر صادقت سنة 2001 على اتفاقية أوتاوا المفتوحة على التوقيع في 1997 والتي ترمي إلى نزع الألغام المضادة للأشخاص كليا و منع تخزينها.