لقاء نزع الألغام خدمة للتنمية البشرية

إشادة بكفاءة الجزائر في تحقيق أهداف معاهدة أوتاوا

استعرض المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة وتطبيق اتفاقية "أوتاوا" حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد، برنامج تدمير الألغام في خدمة التنمية البشرية في إطار الإتفاقية الموقعة بين الجزائر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع.
المناسبة التي احتضنها النادي الوطني للجيش أول أمس، حضرها الوزراء الممثلة قطاعاتهم في اللجنة الوزارية إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك قنايزية، وكذا مستشاري رئاسة الجمهورية، وضباط سامون من الجيش يتقدمهم رئيس اللجنة الوزارية العقيد حسن غرابي، وسمح اللقاء بعرض رؤية الجزائر أمام ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أبرز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي، السيد محمد الصغير بابس، في خطابه الإفتتاحي، الغايات والأهداف الأساسية التي تنشدها الجزائر من أجل جعل تدمير الألغام المضادة للأفراد حقلا للكفاح يكون في خدمة التنمية البشرية، مؤكدا على دور الكناس كحلقة اتصال بين الهيئات الوطنية المكلفة بنزع الألغام والقضاء عليها، وعلى دوره في دراسة وتحليل السياسات العمومية في هذا المجال، حتى يتسنى للسلطات العمومية الاسترشاد بها في تنمية المناطق المنزوعة الألغام.
وكشف السيد محمد الصغير بابس في تدخله عن اتفاق شراكة وقعه مع رئيس جامعة الأمم المتحدة بجنيف، لإنشاء معهد افريقي للتنمية البشرية، تابع للأمم المتحدة، يكون مقره الجزائر، ويدعى "أمم متحدة - إرادة" وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذا تأسيس مرصد افريقي لمتابعة وتقييم شؤون التنمية خلال القرن الجاري.
وقد عرض الكناس نتائج دراسة أعدها مركز الأبحاث الانتروبولوجية الاجتماعية والثقافية حول الانعكاسات الإجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد في الجزائر، حيث أوضح من خلالها وجود 17 بلدية من مجموع 40 بلدية عبر ست ولايات حدودية مزروعة بالألغام، لا تزال درجة الخطورة فيها عالية على الساكنة لا سيما بولاية تلمسان والنعامة بالغرب الجزائري، مما يتطلب التدخل العاجل للسلطات المكلفة بتدمير الألغام المضادة للأفراد، وأشارت الدراسة إلى أنه رغم وجود الوعي بهذه المخاطر لدى الساكنة إلا أن ذلك لم يمنع من التأثير على المستويات التربوية والتعليمية التي هي أضعف مما هي عليه في مناطق البلاد الأخرى، ويرجع ذلك بالأساس إلى تعطل مسار التنمية الذي تعترضه الألغام.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور الإعلام من خلال الاذاعات المحلية والجهوية لتحسيس الساكنة بهذه المخاطر وإعلامها بكل ما تقدمه وتبذله الدولة في هذا المجال، إضافة إلى دعم التشريع المتعلق بالتكفل بالضحايا وإقامة متاحف بهذه المناطق خاصة بمخاطر الألغام وضحاياها.
ومن جانبه، استعرض رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة وتطبيق اتفاقية أوتاوا حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد، العقيد حسن غرابي، مراحل واستراتيجية الجزائر في القضاء على هذه الألغام، وكشف عن تدمير 7.8 مليون لغم في الفترة ما بين 1963- 1988، وتطهير 1488 هكتار في الفترة نفسها، وتدمير 416 ألف لغم من مخزون الجزائر في الفترة (2004 - 2009)، وأعطى حصيلة كلية لضحايا هذه الألغام حيث قدرها ب3526 معاق، وأوضح سبل التكفل بالضحايا بمواصلة الدولة تقديم العلاج والحماية الإجتماعية والرعاية النفسية لهم.
أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فقد حيت الجزائر على مجهوداتها في تدمير الألغام المضادة للأفراد حفاظا على أمن الساكنة وخدمة للتنمية البشرية في هذه المناطق، وكذا بلوغها أهدافها المنشودة والمنسجمة مع اتفاقية أوتاوا في القضاء النهائي على هذه الألغام وبلوغ درجة صفر مخاطر خلال السنوات القليلة القادمة، وأشارت في هذا المجال إلى القدرات التقنية والعلمية للمشرفين على هذه العملية لا سيما قوات الجيش الشعبي الوطني.