بوشوارب يشرف اليوم على تنصيب 12 مجمعا جديدا

يتم اليوم رسميا تنصيب المجمعات الصناعية الجديدة ال12 التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية والتي »أعيد بموجبها هيكلة القطاع الصناعي بما يتماشى الإستراتيجية الجديدة للحكومة«.وقد اعتبرت وزارة الصناعة في هذا الشأن أن هذه العملية »تندرج ضمن الرؤية الحديثة التي تسعى لتفعيل دور هذه الهيئات من خلال إعادة النظر في المهام التي أوكلت في السابق لمؤسسات مساهمات الدولة.
وأعلنت وزارة الصناعة في بيان لها عن التنصيب الرسمي اليوم بفندق الأوراسي للمجمعات الصناعية الجديدة ال12 من طرف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، والتي تندرج في إطار إعادة هيكلة القطاع العمومي وذلك بإنشاء هذه المجمعات »بهدف خلق التناغم والتكامل بين القطاعات استجابة لمتطلبات الأسواق الوطنية الخارجية«. وأوضحت الوزارة أن إعادة الهيكلة التي يشهدها التنظيم تسعى إلى »التقليص من حجم هياكل التنظيم والاقتصاد في المرافق المتدخلة في اتخاذ القرار«.وكشف وزير القطاع في هذا الشأن في تصريح له أن »هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة والتي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي«. وأوضح بخصوص كيفية تنفيذ هذه الإستراتيجية أشار بوشوارب إلى أن إنشاء المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج والامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات والمجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها على غرار المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر»جيكا« وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وأكد في سياق ذي صلة »إن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي عبر مجمعات صناعية ليست نسخة مكررة لسابقاتها بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح التنظيمات السابقة«، موضحا أن هذه العملية جاء بعد »عجز المخططات السابقة عن تحقيق القفزة المرجوة لبعث الصناعة الجزائرية« واعتبر الوزير أن »كل مخطط أو تنظيم على غرار صناديق المساهمة والشركات القابضة وشركات تسيير المساهمات، كان استجابة لعدد من الأهداف الظرفية المحددة«.مضيفا من جهة أخرى، أن »هناك عدة عوامل داخلية وخارجية رهنت نجاح هذه المخططات السابقة مثل ندرة الموارد ومخطط التعديل الهيكلي وعدم استقرار البلاد إضافة إلى جمود هذه المخططات مما حال دون السماح بإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تمليها المرحلة«. وواصل في هذا الإطار قائلا »لقد استرجع البلد استقراره كما تحسن وضعه المالي بشكل ملموس، في حين تم تعزيز التوازنات المالية للمؤسسات واستكمال الإطار القانوني للاستثمار فيما ينظر الشريك الأجنبي للجزائر بعين أخرى«.