سلال بوهران وورقلة اليوم للاحتفال بذكرى تأميم المحروقات

يشرع اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال، في زيارة لولايتي وهران وورقلة، وتأتي هذه الزيارة التي سيرافقه فيها الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى تأميم المحروقات والمصادفة ليوم 24 فيفري من كل سنة.
اختار الوزير الأول ولايتي وهران وورقلة من منطلق أهميتهما النفطية على اعتبار أن وهران تحظى بمنشآت نفطية هامة خاصة بمنطقة أرزيو، فيما تعتبر ورقلة وحاسي مسعود تحديدا شريان الاقتصاد الوطني والتي تحوي أحوضا نفطية هامة، حيث سيكون الموعد فرصة لتجديد العهد مع هذا الخيار لااستراتيجي الذي يعتبر أساسا من أسس السيادة الوطنية.
ويشار إلى أن قد مضت 44 سنة على إعلان الجزائر تأميم المحروقات وهو قرار تاريخي يسير في اتجاه تعزيز المسار الشامل للاستقلال الوطني حيث وضع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على السكة. ومس هذا القرار الذي اعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فيفري 1971 بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين -الذي كان يحتفل بالذكرى ال15 لإنشائه- خاصة حيازة الجزائر ل51 بالمائة على الأقل من مصالح الشركات الفرنسية العاملة في جنوب البلاد.
وعلاوة على ذلك تمت في إطار هذا القرار الاستراتيجي استعادة كل المصالح المنجمية المرتبطة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بالإضافة لكل المصالح التي كانت تستحوذ عليها شركات نقل المحروقات. وبالاضافة للأهداف السياسية والاقتصادية فقد سمح تأميم المحروقات للشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات الفتية (سوناطراك) بولوج الساحة النفطية الجهوية والدولية. فبفضل مهندسيها الشباب والعمال الآخرين استأنفت سوناطراك -التي تحتفل خلال 2015 بعيدها ال 51 - الإنتاج النفطي والغازي في حقول جنوب البلاد.
ومن جهة أخرى تبقى الجزائر من خلال سوناطراك تملك الأغلبية في الاستثمارات بحقول النفط والغاز بالبلاد. وبالفعل تم صدور أول قانون للمحروقات سنة 1986 اي بعد جيل من استعادة السيادة الوطنية على هذا القطاع الاستراتيجي. وقد فتح هذا القانون المعدل في 1991 سوق المحروقات الجزائري للشركات الاجنبية التي ابرمت اتفاقيات شراكة مع سوناطراك من اجل التنقيب واستغلال الحقول المنجمية إلى جانب النقل و التسويق وذلك دون فقدان السيادة على الثروات الوطنية إذ واصلت الجزائر مراقبة كل ثرواتها. وبالتالي فان حصة الشركاء الأجانب تمثل من 10 إلى 12 بالمائة من عائدات سوناطراك الناجمة عن صادرات الغاز والبترول.
كما أن التدابير الواردة في قانون المحروقات المعدل بعد سنة واحدة تهدف بشكل خاص إلى تكييف التشريعات المطبقة حاليا مع التطورات المسجلة على مستوى الأسواق العالمية للطاقة و تعزيز تسيير الموارد الوطنية لصالح الأجيال
المستقبلية. وفي هذا السياق صار مجمع سوناطراك يأخذ اكبر حصة (على الاقل 51%) في عقود التنقيب والاستغلال ونقل المحروقات.وسمح تحيين الإطار القانوني للجزائر بتعزيز مراقبتها لموارد المحروقات والمحافظة على المكانة المهيمنة لسوناطراك في القطاع المنجمي الوطني.كما ان المراجعة الاخيرة لهذا القانون- الذي دخل حيز التنفيذ في 2013 والذي
ركز بشكل خاص على الجانب الضريبي- لم تمس مبدأ 51% 49%.