تأميم المحروقات: استمرارية لمسار الاستقلال

مضت 44 سنة على إعلان الجزائر تأميم المحروقات وهو قرار تاريخي يسير في اتجاه تعزيز المسار الشامل للاستقلال الوطني، حيث وضع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على السكة.
ومس هذا القرار الذي أعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فبراير 1971 بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين -الذي كان يحتفل بالذكرى ال15 لإنشائه- خاصة حيازة الجزائر ل51 بالمائة على الاقل من مصالح الشركات الفرنسية العاملة في جنوب البلاد.
و علاوة على ذلك تمت في إطار هذا القرار الاستراتيجي استعادة كل المصالح المنجمية المرتبطة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بالإضافة لكل المصالح التي كانت تستحوذ عليها شركات نقل المحروقات.
وبالإضافة للأهداف السياسية والاقتصادية فقد سمح تاميم المحروقات للشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات الفتية (سوناطراك) بولوج الساحة النفطية الجهوية والدولية.
فبفضل مهندسيها الشباب والعمال الآخرين استأنفت سوناطراك -التي تحتفل خلال 2015 بعيدها ال51- الإنتاج النفطي والغازي في حقول جنوب البلاد.
ومن جهة أخرى تبقى الجزائر من خلال سوناطراك تملك الأغلبية في الاستثمارات بحقول النفط والغاز بالبلاد.
وبالفعل تم صدور اول قانون للمحروقات سنة 1986 اي بعد جيل من استعادة السيادة الوطنية على هذا القطاع الاستراتيجي.
وقد فتح هذا القانون المعدل في 1991 سوق المحروقات الجزائري للشركات الأجنبية التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع سوناطراك من اجل التنقيب واستغلال الحقول المنجمية إلى جانب النقل و التسويق وذلك دون فقدان السيادة على الثروات الوطنية اذ واصلت الجزائر مراقبة كل ثرواتها.
وبالتالي فان حصة الشركاء الأجانب تمثل من 10 إلى 12 بالمائة من عائدات سوناطراك الناجمة عن صادرات الغاز والبترول.
ومن جهة أخرى، فان التدابير الواردة في قانون المحروقات المعدل بعد سنة واحدة تهدف بشكل خاص الى تكييف التشريعات المطبقة حاليا مع التطورات المسجلة على مستوى الأسواق العالمية للطاقة و تعزيز تسيير الموارد الوطنية لصالح الاجيال المستقبلية.
وفي هذا السياق صار مجمع سوناطراك يأخذ اكبر حصة (على الاقل 51%) في عقود التنقيب والاستغلال و نقل المحروقات.
وسمح تحيين الإطار القانوني للجزائر بتعزيز مراقبتها لموارد المحروقات والمحافظة على المكانة المهيمنة لسوناطراك في القطاع المنجمي الوطني.
كما ان المراجعة الاخيرة لهذا القانون- الذي دخل حيز التنفيذ في 2013 والذي ركز بشكل خاص على الجانب الضريبي- لم تمس مبدأ 51% 49%.