الداخلية توقع اتفاقية الحماية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة "الشفاء".
وستمكن هذه الاتفاقية --التي وقعها مدير الموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد عبد الحليم مرابطي و رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة عبد العزيز زعلاني- العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100 في المائة.
وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين و متقاعدين وذوي الحقوق من "الاستفادة من كل الخدمات و الاداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية" حسب مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين و مراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و 14.000 عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء .
و اعتبر مرابطي هذه الاتفاقية "ثمرة جهد الحوار البناء والمستمر بين الوزارة وممثلي أعوان الحرس البلدي" الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية -حسب قوله- " العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية".
وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة و من خدمات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أضاف أن النقطتين ""لا تزالان قيد الدراسة" و هي "تأخذ منحى ايجابي".
وفي نفس السياق أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني "بالمجهود الكبير" الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي, مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح "بضم شمل
أعوان الجماعات المحلية".
من جهته، نوه الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بإرادة الوزارة الوصية لتلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلب تلو الأخر".