اتفاقية تضمن لأعوان الحرس البلدي التغطية الاجتماعية

تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة (الشفاء).
ستمكن هذه الاتفاقية -التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الحليم مرابطي ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني- العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100 بالمائة. وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق ب (الاستفادة من كل الخدمات والاداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية)، حسب السيد مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين ومراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات، وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و14.000 عون قيد الخدمة، إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة (الشفاء). واعتبر السيد مرابطي هذه الاتفاقية (ثمرة جهد الحوار البناء والمستمر بين الوزارة وممثلي أعوان الحرس البلدي) الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية -حسب قوله- (العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية). وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أضاف أن النقطتين (لا تزالان قيد الدراسة) وهي (تأخذ منحى إيجابي).
في نفس السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني (بالمجهود الكبير) الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح (بضم شمل أعوان الجماعات المحلية). من جهته، نوه الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بإرادة الوزارة الوصية لتلبية انشغالات هذه الفئة و(الدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلب تلو الآخر). ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.