وقعت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة اتفاقية تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة "الشفاء".
وستمكن هذه الاتفاقية --التي وقعها، امس، مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني- العاملين و المتقاعدين و ذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100%.
وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق من "الاستفادة من كل الخدمات والاداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية" حسب مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين و مراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و14.000 عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء .
واعتبر مرابطي هذه الاتفاقية "ثمرة جهد الحوار البناء والمستمر بين الوزارة وممثلي أعوان الحرس البلدي" الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية -حسب قوله- " العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية".
وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أضاف أن النقطتين ""لا تزالان قيد الدراسة" و هي "تأخذ منحى ايجابي".
ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014.
وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.