تبون يكسب الرهان ويضع حدا للإشاعات

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مكتتبي عدل والسكنات الترقوية العمومية، إلى الاطمئنان بعد مشاهدتهم للصور ونوعية المواد المستعملة والتجهيزات التي تتوفر عليها كل شقة وذلك خلال معاينته للشقق النموذجية لسكنات، مؤكدا أن المستفيدين يمكنهم اختيار نوعية شقتهم المتكونة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف على اعتبار أن المستفيد يدفع ثمن سكنه.
شدد الوزير في مؤتمر صحفي عقب قيامه بمعاينة الورشات والشقق النموذجية لسكنات »عدل« والسكنات الترقوية العمومية بأن ذلك عملية سيضع حدا للإشاعات والجدل الذي أحدثته صور فيديو هاوي نشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية حول نوعية السكنات الترقوية.
وقال الوزير أخيرا يمكن للمستفيدين من الترقوي العمومي أن يطمئنوا بعد مشاهدتهم للصور ونوعية المواد المستعملة و التجهيزات التي تتوفر عليها كل شقة، مؤكدا أن المستفيدين يمكنهم اختيار نوعية شقتهم المتكونة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف على اعتبار أن المستفيد يدفع ثمن سكنه.
وأعرب تبون عن أسفه لإثارة مثل تلك الصور الهاوية التي لا تعبر عن حقيقة ونوعية السكنات الترقوية العمومية، مؤكدا في السياق على أن دفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز واضح و يحدد بدقة شكل ونوعية السكنات الترقوية العمومية عبر الوطن.
وأكد الوزير أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة »عدل« التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين، وأفراد الطبقة المتوسطة ولكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي التي تعاني من بعض الإشكالات التي يصعب حلها مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن.
وجدد وزير السكن أثناء عرض أولى السكنات النموذجية للسكن الترقوي العمومي للتعرف على حال ووضعية الشقق التي سيستلمها المستفيدون مستقبلا وهي من »3غ.4غ و5غ«، التزام الدولة باستكمال مشاريع البناء والتكفل بجميع الطلبات مثلما وعدت به الحكومة التي أكدت القضاء على أزمة السكن في الخماسي القادم الذي ينتهي في 2019، وتعهد بإطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 ألف وحدة سكنية لمجابهة الطلب المتزايد، هذا وسيتم تقديم طلب إنجاز 30 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، حيث ستضاف هذه الحصة إلى الحصة السكنية التي تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة والمقدرة ب35 ألف وحدة سكنية.
وبالمقابل شدد المسؤول الأول عن قطاع البناء، عن ضرورة لجوء المقاولات إلى مواد البناء الوطنية موضحا وأنه وبدون مجاملة فإن ما تنتجه المؤسسات الوطنية من سلع عالية الجودة ولا تختلف عن ما نستورده، موضحا بأن المقاولات التي لا تلتزم بهذه المعلومات ستتعرض إلى عقوبات.
كما ركز الوزير، على ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني والالتزام بالقضاء الكلي على مشكل السكن والوقوف على مدى سير أشغال تهيئة الواجهة من أجل القضاء على البناء الفوضوي في أواخر 2016 كأقصى حد، ليتم التوجّه إلى ما يسمى بالانضباط العمراني بعاصمة البلاد.
ويُشرع حاليا في إنجاز 47 ألف وحدة، منها 400 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وكذا 17 ألف و100 وحدة سكنية في طور الإنجاز، و26 ألف و300 وحدة سكنية بنفس الصيغة سيتم الانطلاق في إنجازها قريبا. وأكد المتحدث أن هذه الأحياء يتم تزويدها بكل المرافق الخدماتية والعمومية، وأضاف كل الأحياء السكنية بصيغة عدل ستكون ذات طابع عمراني متميز .
وقد قادت الجولة الوزير إلى عدة ورشات بناء أهمها 10 ألاف وحدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وأخرى بسطاوالي وجنان سفاري بصيغتي عدل والترقوي العمومي وكذا مشروعي إنجاز 592 و 630 سكن ترقوي عمومي بكل من القليعة، بواسماعيل بتيبازة.