تبون يجيب على انشغالات مكتتبي عدل

سيصل عدد سكنات صيغة البيع بالإيجار طور الإنجاز الذي تتكفل بهم الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" 230 ألف وحدة عبر التراب الوطني نهاية السنة حسب ما أعلن عنه اليوم السبت بتيبازة وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ، وبالنسبة للذين لم تصلهم أوامر الدفع برنامج عدل 2013 قال الوزير أن عددهم لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة من إجمالي المستفيدين داعيا إياهم للتقرب من مصالح وكالة "عدل" لسحب وثيقة الأمر بالدفع.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده ختاما لعملية عرض أول شقة نموذجية بصيغة الترقوي العمومي بحي 630 وحدة ببو اسماعيل (تيبازة) أن عدد السكنات طور الإنجاز حاليا بصيغة البيع بالإيجار عبر كل التراب الوطني 104 ألاف وحدة منها 90 ألف بالجزائر العاصمة لوحدها على أن يصل العدد الإجمالي بنفس الصيغة 230 ألف وحدة منها 130 ألف بالعاصمة.
وأشار في السياق إلى أن الحكومة ستدرس قريبا مشروع صفقات وزارة القطاع القاضي بإنجاز 25 ألف وحدة "عدل" بالجزائر العاصمة و ما جاورها (تيبازة و البليدة و بومرداس) مشددا من جهة أخرى على أن مشاكل العقار تعرف طريقها للتسوية النهائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأوضح في السياق أن مشكل ندرة الأوعية العقارية لتشييد سكنات "غالبا ما يكون بسبب سوء تحديد نوعية العقار من قبل مصالح الفلاحة و السكنات" على المستوى المحلي مشددا على أن "تعليمات رئيس الجمهورية واضحة جدا بخصوص هذا الموضوع و التي تعني على وجه الخصوص الأراضي المسقية و الأراضي التي بها أشجار مثمرة و الغابية".
ومن جهة أخرى جدد السيد تبون التزام الحكومة بإنجاز كل المشاريع السكنية المقررة دون أن تتأثر بالوضع المالي الحالي للبلاد مبرزا أن مواد البناء محلية.
وبخصوص الشطر الثاني من المستحقات المالية للمستفيدين من سكنات "عدل" جدد التذكير بأن أقصى الأجال سيكون نهاية السنة مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع في مجملها "مقبولة" ما يجعل الحكومة توفي بالتزاماتها تجاه المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن.
كما أكد الوزير أن وثيقة "السلبية" ضرورية لمكافحة المتحايلين و المضاربين على أن تتكفل الإدارة بطلبها من مصالح أملاك الدولة و ليس المستفيد.