أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس، أن مختلف الامتحانات الوطنية جرت في ظروف حسنة بشكل عام رغم بعض حالات الغش المعزولة، موضحة أن الامتحانات جرت في ظروف حسنة بشكل عام رغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض حالات الغش المعزولة. وقالت وزيرة التربية في ندوة وطنية ضمت مدراء التربية على المستوى الوطني خصصت لتقييم الامتحانات الوطنية بالمناسبة إلى تسجيل نقائص وليس إختلالات في عملية سير الامتحانات وذلك على المستويين البيداغوجي والعلمي. وأوضحت بن غبريت أن ما طبع هذه الامتحانات من الجانب الإحصائي هو ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية بنحو أكثر من 200 ألف مترشح مشيرة إلى إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا إلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة للبكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ 8 سنوات. ومما ميز الامتحانات هو التمكن من تفادي تسريب مواضيع الامتحانات والغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين حسب الوزيرة التي أشارت إلى استعمال تقنيات جديدة في الغش بواسطة تكنولوجيات الجيل الثالث في امتحان شهادة البكالوريا، مشددة على ضرورة التكيف مع هذه التكنولوجيات لمحاربة الغش الذي يعتبر ظاهرة عالمية. وطالبت القائمين على القطاع باتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني داعية إلى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للوزيرة فإن رهان قطاعها في المجال الأخلاقي بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل أولا في مكافحة الاستخفاف والتساهل اللذين يميزان سلوك الكبار ومكافحة السلوك الشعبوي المبني على إعتقاد خاطئ لفعل الخير في حالة إملاء الأجوبة على التلاميذ. وذكرت في هذا الصدد بالأهمية التي توليها لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع في أقرب أجل ممكن. كما دعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا, قائلة بأن ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والاسترجاع حاليا. وأكدت في هذا المجال بأن هذا الموضوع يمكن أن يشكل محورا من المحاور التي سيتم طرحها للنقاش خلال الجلسات حول التربية المقرر عقدها الشهر الداخل. ولم تفوت الوزيرة فرصة الاجتماع بمدراء التربية من جهة أخرى لتؤكد بأن الجميع مطالبون بالتفكير من الآن في تحضير الدخول المدرسي الذي تقرر أن يكون هذه السنة ابتداء من شهر يوليو حتى تنطلق الدروس بصفة فعلية بدءا من اليوم الأول من هذا الدخول. وأعلنت الوزيرة خلال هذا اللقاء عن تنظيم عملية توظيف واسعة ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين وذلك في مختلف الأطوار التعليمية.
