وزارة الاتصال تحث القنوات الخاصة على أخلقة برامجها

حثت وزارة الاتصال القنوات التلفزية الخاصة العاملة في الجزائر، على تجنب الترويج لمظاهر العنف، ودعتها إلى "اتخاذ تدابير صارمة وسريعة" من أجل إفراغ شبكاتها البرامجية من كل مظاهر العنف و المشاهد المنافية لتقاليد وقيم المجتمع الجزائري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في وزارة الاتصال، الاثنين، أن الأخيرة ستتخذ التدابير اللازمة والتي قد تصل إلى سحب الترخيص.
ونبهت الوزارة المدراء العامين للقنوات التلفزيونية (النهار تي.في و الشروق تي.في ودزاير تي في، والجزائرية والهقار تي.في) إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تحتم عليهم "اتخاذ تدابير صارمة وسريعة" لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية من المشاهد "المنافية لتقاليدنا العريقة وقيمنا الروحية السمحاء ومنها نبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام قدسية العائلة الجزائرية وجنوحها إلى الأمن والأمان داخل بيتها".
وذكر المصدر أن وزارة الاتصال لاحظت "اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزينية التي يجري بثها خلال هذا الشهر وفي فترات الذروة" والتي أخذت "منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف والترويج لمختلف أشكاله".
ولفتت الوصاية إلى أن مصالحها ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها والتأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج.
وذكرت وزارة الاتصال أنها و "في كل الأحوال لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص". وأوضحت بأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012 والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي-البصري أمام المبادرات الخاصة مكنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014 من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي.
كما ذكرت الوزارة، بأن الدولة منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي ويتعلق الأمر ب"النهار تي.في" و "الشروق تي .في" و"دزاير تي.في" و "الجزائرية" و "الهقار تي .في"، و"تسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي-البصري".
وأشارت الوزارة من جانب أخر إلى انها "حرصت ووفقا للمهام والصلاحيات المخولة لها على تقديم كل التسهيلات وكل أشكال الدعم لهذه القنوات"لتمكينها من أداء مهامها في مجالات الإعلام والتربية والتثقيف وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقيتها"، منوهة بسعيها إلى توجيه عناية مسؤولي هذه القنوات شفهيا وكتابيا إلى "ضرورة التقيد التام بما تمليه مسؤولية ممارسة النشاط السمعي-البصري تماشيا مع القواعد المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية، وأحكام التشريع والتنظيم الجزائريين ساريي المفعول في هذا المجال.