رسالة بوتفليقة تقارب بين السلطة والمعارضة

تتجه المعارضة نحو تغيير موقفها المتصلب من السلطة، حيث من المتوقع أن يزيح اللقاء الذي جمع، أول أمس، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري حالة الجفاء التي طبعت العلاقة بين الطرفين، خاصة وأن اللقاء جاء بعد 4 أيام من الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى الجزائريين والتي تضمنت دعوة صريحة لمشاركة الجميع في بناء الدولة.
يبدو أن المعارضة قد اقتنعت أخيرا بأنه لا جدوى من تبني مواقف سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة وأن المرحلة تتطلب تكاثف جهود الجميع، لاسيما من طرف الطبقة السياسية التي يتمثل الأول في تقوية الجبهة الداخلية وعدم الخوض في مسائل جانبية لا تخدم المصلحة الوطنية، خاصة وأن الجزائر تعيش وضعا إقليميا صعبا، بسبب تنامي الجماعات الإرهابية على طول شريطنا الحدودي.
ويتضح أن بعض أحزاب المعارضة قد ركنت إلى تغليب المصلحة الوطنية وأنها قد اقتنعت بخطاب رئيس الجمهورية الأخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، والذي وصفه محللون سياسيون بأنه كان خطابا »قويا وصريحا« حيث أن محتوى الرسالة قد جاء دسما وترسم ملامح تتوجب تبنيها للمرحلة القادمة، سيما وأنها اتفقت اليد ممدودة لأحزاب المعرضة من أجل المشاركة في تعزيز مؤسسات الدولة.
ويتجلى ذلك من خلال ما تضمنته رسالة الرئيس بوتفليقة الذي قال » هذه هي الرسالة التي أوجهها، في هذا اليوم الذي تتوحد فيه قلوبنا، إلى الطبقة السياسية في البلاد، وفي المقام الأول إلى فعاليات المعارضة التي أحلها من نفسي محل التقدير، ذلك أن المعارضة تؤدي دورها، في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية، على غرار الأغلبية التي ساندت برنامجي أثناء الحملة الانتخابية والتي يتعين عليها اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد«.
وفي خضم الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، النقاط على الحروف وأجاب عن كل التساؤلات المطروحة من خلال رسالته الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور الذي أوضح بشأنه بأنه قد بلغ مرحلة إعداده النهائية، وكذا فيما يتعلق بعهدته الرئاسية التي التزم باستكمالها، حيث أخرس الأصوات التي تروج لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
ويعزز التقارب بين السلطة والمعارضة الذي أسس له رئيس الجمهورية من خلال رسالته الأخيرة التي تضمنت حيزا للمعارض استقبال أحمد أويحيى الذي قاد مشاورات تعديل الدستور لوفد حركة مجتمع السلم، أول أمس، وذلك بقيادة زعيمها عبد الرزاق مقري الذي »التمس منذ أيام استقبالا من طرف رئيس الدولة مقابلة، حيث تحدث مقري أولا باسم حزبه مؤكدا تمسك تشكيلته السياسية باستقرار الجزائر ومذكرا مساهمتها في إنهاء المأساة الوطنية من خلال مشاركتها في مختلف المؤسسات بما فيها في الحكومة.