بن غبريت تدوس على المادتين 3 و 33 من الدستور والقانون التوجيهي للتربية

زعمت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن »ندوتها االوطنية« الأخيرة المنعقدة يومي 25 و 26 جويلية المنقضي اعتمدت في التوصيات التي خرجت بها على وثيقتين أساسيتين وقد احترمتهما وهما: دستور الجمهورية، والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08 04 المؤرخ في 23 جانفي2008، في الوقت الذي لاحظ فيه العام والخاص أن الوزيرة بن غبريت ضربت بهاتين الوثيقتين الأساسيتين عرض الحائط، وتجاهلت وتنكرت بالمرة لكل ما هو منصوص فيهما، وتلك هي الطامة الكبرى،، وزيرة بحجم ووزارة التربية الوطنية التي هي المموّن بالطاقات البشرية الوطنية لكل القطاعات لا تحترم دستور البلاد، ولا القانون التوجيهي للتربية الوطنية المشتق منه.
حتى لا تعتقد الوزيرة بن غبريت ومن يقفون وراءها أننا نعارضها من أجل المعارضة، ونتجنّى على خطواتها التي اعتبرتها »إصلاحية للمدرسة الجزائرية، نعود بكم قراءنا الكرام إلى ما نصّت عليه هاتان الوثيقتان بشأن اللغة العربية، وأختها اللغة الأمازيغية، والإسلام الحنيف، والحفاظ والحرص الشديد على كامل مقومات الشخصية الوطنية وتنميتها، والأهمية والعناية الكبرى الواجب تخصيصها لها في منظومتنا التربوية. مع العلم أن منطلقنا هو أن نُسقط ما جاءت به توصيات هذه »الندوة المُدبّرة فصولها بليل« على ما نصت عليه دستور الجمهورية والقانون التوجيهي للتربية الوطنية المشتق منه.
مثلما هو معلوم ومصرح به فإن السيدة بن غبريت ومن هم وراءها ومعها عقدوا» ندوة« ، شارك فيها خبراء وباحثون على المقاس، انتهى فيها هؤلاء »الخبراء والباحثون« تحديدا إلى التوصية بالتدريس باللهجات العامية في التعليم التحضيري والسنة الأولى والثانية ابتدائي بدل التدريس باللغة العربية التي نصص عليه الدستور والقانون التوجيهي، وإلى التوصية أيضا بتصنيف مواد التاريخ، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والأمازيغية على أنها مواد ثانوية، وعلى أن يُمتحن فيها تلاميذ البكالوريا في نهاية السنة الثانية ثانوي، وعلاماتها ستُحتسب مع علامات المواد التي صنفتها هذه الندوة أساسية، التي يجري الامتحان فيها في السنة الثالثة ثانوي)في امتحان البكالوريا( ، بهذه الطريقة أرادت بن غبريت ومن هم وراءها ومعها إهانة المواد المذكورة المكونة للشخصية الوطنية، والتقليل من شأنها وأهميتها، وتهميشها على طريقة »خفافيش الظلام«.
السيدة بن غبريت قالت: إن إقرار التدريس باللهجات العامية، وتحيين المواد المذكورة التي صنّفتها بغير الأساسية أمر ضروري وواجب لإصلاح المدرسة الجزائرية، وأنها لن تخرج في ذلك عما تصمنه دستور الجمهورية، والقانون التوجيهي للتربية الوطنية، في الوقت الذي لاحظ فيه العام والخاص أن خرجت عن كل ما هو دستوري وقانوني مألوف، ولم تُعر أي اهتمام لما نصت عليه الوثيقتان الأساسيتان المذكورتان. وليكن في علم السيدة بن غبريت وفي علم هذه الندوة الموقرة إن لم تكن تعلم ) وتلك كارثة( أن دستور الجمهورية نصص في مادته الثالثة على أن »اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية«،وأن اللغة العربية هي لغة التدريس في المنظومة التربوية بالجزائر، كما نصص في مادته الثالثة مكرر وفق التعديل الدستوري المؤرخ في 10 أفريل 2002 أن »تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني«. ونصص في ديباجته على أن »الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسات السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية«.
ومن جهته القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 جانفي 2008 ، الذي تحجّجت تلاعبا السيدة بن غبريت باحترامها لما نصّ عليه وهو عكس ما فعلت، حيث داست بحذائها وأحذية »باحثيها وخبرائها« على المادة الثالثة والثلاثين التي تنصّ حرفيا على أن »يتمّ التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، سواء في المؤسسات العمومية،أو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،، ويدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني«.
وداست أيضا مع خبرائها وباحثيها على جانب من المادة الثانية التي تنصّ على أن »رسالة المدرسة الجزائرية تتمثل في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري«. وداست أيضا على الجانب الآخر فيها الذي نصصت فيه على أنه »يجب على المدرسة الجزائرية أن تسعى إلى تحقيق تجذير الشعور بالانتماء إلى الشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر، وروح الاعتزاز بالانتماء إليها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية، ووحدة التراب الوطني، ورموز الأمة. وتقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي،وذلك بترقية القيم المتصلة للإسلام والعروبة والأمازيغية«. كما أن بن غبريت قد داست بحذائها على المادة الرابعة التي تُنصص على وجوب »التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية، ووسيلة التواصل الاجتماعي، وأداة العمل والإنتاج الفكري«، ونصص نفس القانون على »ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية«. إلى جانب التنصيص على وجوب »أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي، أو سياسي، أو حزبي«، وهو للأسف الأمر الخطير الذي تمارسه السيدة بن غبريت ومن هم وراءها ومعها أمام أمام الشعب الجزائري، وأمام كافة الهيئات الرسمية للدولة الجزائرية.