نعيمة صالحي ل"صوت الأحرار": انخرطنا في مبادرة "الأفلان" من أجل مصلحة الجزائر

رافعت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان إلى عقد ندوة وطنية بين السلطة ومختلف التشكيلات السياسية لدراسة المخاطر الكبرى التي تهدد كيان الدولة والمجتمع ووضع الحلول لها تفاديا للهزات المفاجئة، مؤكدة في حوار مع "صوت الأحرار" أن قرار قبول المساهمة في المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار والتي تقدم بها حزب جبهة التحرير الوطني نابع من كونها تصب في مصلحة الوطن وكون أن المشاركة السياسية والانسجام منهج الحزب والسلم والاستقرار هدفه.
تصنعين الجدل من خلال تصريحاتك التي أثارت الرأي العام على غرار ما عرف ب "تعدد الزوجات"، من أين تستمد السيدة صالحي هذه الشجاعة الأدبية؟ وكيف تنظر إلى قانون الأسرة الجزائري؟
بالنسبة لكل قراراتنا وتصريحاتنا فيما يخص الأسرة فنحن نعمل من منظور الفرد الصالح "أسرة متماسكة- مجتمع سليم- دولة رائدة".
كيف تعلق السيدة صالحي على الراهن السياسي، في ظل التجاذبات الحاصلة بين أحزاب الموالاة والمعارضة؟
نظرا للظروف الصعب للغاية الاقتصادية والأمنية نحن في حزب العدل والبيان نقترح "هدنة سياسية بين السلطة والمعارضة"، وذلك بعقد ندوة وطنية بين السلطة والأحزاب لدراسة المخاطر الكبرى التي تهدد كيان الدولة والمجتمع ووضع الحلول لها تفاديا للهزات المفاجئة التي قد تؤدي إلى ما يحمد عقباه هذه الهدنة السياسية تساعد على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتقويتها استعدادا لبناء ديمقراطية حقيقية من منظورنا.
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن مبادرة"الجبهة الوطنية" كيف تنظرون إلى هذا المسعى؟
من منطلق أن المشاركة السياسية والانسجام منهجنا والسلم والاستقرار هدفنا ومعارضة المناصحة مسارنا نثمن من خلالها كل صالح وجميل ونرفض كل طالح سيء مع إعطاء البديل، فمن خلال هذه السياسة المتوازنة والراشدة توصلنا إلى نتيجة ذات منفعة ألا وهي المشاركة مع الآخرين في تسيير وبناء الجزائر.
إننا نعتمد على ممارسة السياسة الفعلية التي تعمل على توعية الشعب والوفاء له ونبذ ترك الساحة السياسية شاغرة لتملأها الرداءة السياسية، لأن الانعزال عن ممارسة السياسة هو في حد ذاته خيانة كبرى للشعب الجزائري من خلال التخلي عن المنافسة السياسية من اجل خدمته، ولأن سياسة السلم و المشاركة في منظومة الحكم تدعم التعاون والتنافس الشرعي على خدمة دولة الجزائر مما اوجب علينا التركيز على القواس المشتركة بيننا كجزائريين ودرء نقاط الاختلاف مما يعود علينا حتما بالمصلحة العامة والنفع العام على الجميع سلطة ومعارضة وأخص بالذكر هنا المعارضة البناءة ذات البعد الوطني التي لا غبار عليها.
هل من توضيحات أكثر؟
إن غلق باب الحوار مع السلطة في هذه المرحلة بالذات يعتبر في نظرنا تهورا سياسيا يعمق الهوة بين أفراد الوطن الواحد و يصعب علينا ممارسة الإصلاح من داخل المنظومة الوطنية بدلا من ممارسة تسهيل إمكانية إصلاح الخلل و ممارسة النقد الذاتي البناء.
وليس من المنطق أن يكون سخطنا على السلطة مطلقا ولا رضانا عليها مطلقا ولكن من الواجب علينا كحزب معتدل وسطي يحمل اسم العدل والبيان وحتى يكون اسما على مسمي نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. وهذا الخيار السياسي ينطلق من قوة شخصيتنا كحزب وطني يضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار.
ويقينا منا أن الشعب الجزائري شعب حر يكفيه أن تفك قيوده و يفعل دوره ليصبح إسمنت الجدار الحامي الحقيقي للبلاد ولا يكون ذلك إلا بعدم تخلى الرأي العام عن حقوقه وواجباته السياسية باستخدام قوته الكامنة السلمية كمصدر للشرعية التي تجعل الاستقرار والتنمية مما يساعد السلطة على الانسجام مع شعبها فتحكمه بارتياح وطمأنينة.
هل تلقيتم دعوة للانخراط في هذه المبادرة؟ وماذا كان ردكم؟
خلال أشغال الجامعة الخريفية المنعقدة مؤخرا عقدت جلسات نقاش حول القضايا الراهنة الوطنية والإقليمية والدولية خاصة وأن الجزائر والمنطقة المجاورة كلها تمر بظروف تحتاج لتكاتف الجهود وتلاقي النوايا الحسنة، ومن هذا فإن إطارات حزب العدل والبيان ناقشت وبرحابة صدر المبادرة التي اقترحها حزب جبهة التحرير الوطني والتي جاء فيها أن الهدف منها هو إيجاد نقاط مشتركة بين التيارات السياسية لتحقيق جملة من الأهداف منها ترسيخ المسار الديمقراطي وبناء جدار وطني يقي البلاد من أي هزات محتملة.
ولان المشاركة السياسية والإنسجام منهجنا والسلم والإستقرار هدفنا ومعارضة المناصحة مسارنا نثمن من خلالها كل صالح وجميل ونرفض كل طالح سيء مع إعطاء البديل، فمن خلال هذه السياسة المتوازنة والراشدة توصلنا إلى نتيجة ذات منفعة ألا وهي المشاركة مع الآخرين في تسيير وبناء الجزائر.
ومن أجل مصلحة الوطن فان حزب العدل والبيان مبدئيا ومن ناحية الشكل قرر قبول المساهمة في المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار والتي تقدم بها حزب جبهة التحرير الوطني، مع ترك المضمون للتحليل والإثراء للنقاش وتبادل الآراء أثناء جلسات ولقاءات المجموعة المشاركة في هذه المبادرة حتى نقدم للرأي العام أيسر المواقف بجلب المصالح ودفع المفاسد وتخفيف المعاناة و تبقى المصلحة العليا للبلاد هي الغاية السامية وهي مبتغى حزب العدل و البيان بعيدا عن المصالح الضيقة للهيئات وللأشخاص.
تعيش البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، كيف ينظر حزب العدل والبيان إلى الوضع وما هي الحلول لتجاوز الأزمة من وجهة نظركم؟
نرى أن اعتماد سياسة التأخر في اتخاذ الإجراءات الحاسمة نحو الاقتصاد غير النفطي أي الفلاحي والسياحي والصناعات الخفيفة يعود سلبا على الدولة والمجتمع الجزائري. كما أن التراجع عن سياسة التصنيع وغياب تنمية متوازنة و الاعتماد على الاستيراد و تحول المجتمع الجزائري إلى مجتمع مفرط في الاستهلاك مما أدى إلى سيطرة »بارونات« لا هم لهم سوى الربح السريع على حساب الخزينة العمومية و صحة الشعب ونظافة المحيط.
في نظركم هل يعد قرار دسترة لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات مكسبا للديمقراطية في البلاد؟
يعد قرار دسترة لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات مكسبا للديمقراطية في البلاد أم لا هذا يظهر بعد تبيان آليات التطبيق لأن الدسترة ليست المشكلة وإنما خضوع اللجنة للإدارة وعدم الأخذ بقراراتها هو المهم لأنها موجودة من قبل وليست لها صلاحيات كافية لدمقرطة ونزاهة الانتخابات.
كيف تعلق رئيسة حزب العدل والبيان على موقف ما يسمى مجموعة 19-4"؟
أشك في نية مجموعة 19 - 4
أجرى رئيس الجمهورية حركة تغيير واسعة في المؤسسة العسكرية، هل تعتقدين أن هذا يعد توجها نحو تمدين الحياة السياسية؟
الدولة المدنية حسب الإسلام الصحيح والمعتدل جاءت قائمة على شرعية الحكم من خلال سيادة الشعوب عبر الشورى الواسعة الملزمة و تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين العرق أو ألون أو المعتقد و أكدت على إصلاح الفرد و بناء الأسرة المتماسكة والمجتمع المتكافل مما ينتج عنه دولة قوية.
كلمة أخيرة
من منطلق أن حزب العدل والبيان يؤمن بان الشعب هو مصدر السلطات وهو المخول الوحيد لرسم الخطوط الحمراء دستوريا وهو المخول الوحيد لرفع كل أنواع الاحتكار السياسي والاقتصادي والثقافي سواء جاء باسم الإسلام أم الوطنية أم الديمقراطية وبالطبع هذا سيسمح بتوسيع مجالات المنافسة النزيهة واعتبار السلطة والمعارضة وسائل سلمية للتنافس على الحكم بعيدا عن لغة التخوين والعمالة فقانون التدافع يفرض وجود سلطة ومعارضة كلتاهما جزء من دون تمييز فهي سنة كونية للتوازن والإبداع والتنافس على خدمة الشعب، وإذا كان الشعب رأسمال الدولة والدولة ملك للشعب وليس العكس فما تقدمت الأمم إلا بالعمل، وما سادت إلا بتكريم الإنسان وتثمين الحريات واحترام القيم، والاعتماد على الكفاءات.