نواب الأفلان يقصفون بالثقيل المطالبين بحل البرلمان

دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية واستمراريتها انطلاقا من أن هذا الاستقرار يعتبر مكسبا وطنيا ونتاجا للديمقراطية، في نفس الوقت، ردا ضمنيا على المطالبين بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، مشيرة إلى أن المستوى الذي وصلت إليه الجزائر من ممارسة ديمقراطية تعكس النية الصادقة للرئيس بوتفليقة للمضي قدما في تطبيق الإصلاحات العميقة التي دعا إليها. وأوضحت المجموعة في بيان لها أن تعزيز آليات الممارسة الديمقراطية في الجزائر مكن كل الشرائح المساهمة في بناء دولة قوية بقوة مؤسساتها، معتبرا أن تكثيف دور المرأة كان له مكانة مرموقة في السياسة التي انتهجتها الجزائر من خلال الإصلاحات بدءا من تعديل الدستور الذي سمح لها بالمشاركة بقوة في المساهمة والتشييد، ثم من خلال المجالس المنتخبة. وجاء البيان ردا على خطاب المعارضة المطالب بحل البرلمان، الذي تسبب في انتشار الشائعات في أوساط البرلمانيين، الذين لا حديث لهم هذه الأيام سوى عن شبح "حل البرلمان"، بالرغم من أن أحزاب "المولاة" ممثلة في الأفلان والأرندي وتاج والجبهة الشعبية، استبعدت إمكانية حله لغياب أي مبررات سياسية لذلك، إلا أن العديد من الأطراف في المعارضة تتوقع لجوء الرئيس بوتفليقة إلى خيار حل البرلمان بهدف احتواء المعارضة بمختلف أطيافها، تتصدرها تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم حركة مجتمع السلم والأرسيدي، وحركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية وحزب جيل جديد، بالإضافة إلى حزب العمال وحركة الإصلاح الوطني وحزب العدل والبيان، خاصة بعد أن اختارت بعض أحزاب المعارضة المطالبة بحل البرلمان القفز من قارب المقاطعة للحاق بالمشاورات، على غرار رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي التي أعلنت قبولها المشاركة في المشاورات التي سيديرها مستشار رئيس الجمهورية ومدير ديوانه أحمد أويحيى شهر جوان القادم، وجمال بن عبد السلام رئيس جبهة جزائر المستقبل الذي قبل الدعوة هو الآخر، في انتظار إعلان جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني عن موقف حزبه، الذي يتوجه نحو قبول الدعوة هو الآخر.
وأعلنت كتلة الأفلان التي تمثل الأغلبية الساحقة في المجلس الشعبي الوطني عن دعمها وتثمينها لمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور، ودعت في بيان لها وقعه الطاهر خاوة إلى الحفاظ على هذا المكسب الذي حقّقته الجزائر في السنوات الماضية، وهو استقرار المؤسسات الدستورية.