3 سنوات حبسا نافذا لصاحب الإمبراطورية الوهمية "الوعد الصادق"

أصدر، أول أمس، قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة، حكما قضائيا ضد الصالح مولاي، صاحب مؤسسة »الوعد الصادق« يدينه بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرت ب50 ألف دج، وتعويض مالي لقرابة 500 ضحية تراوح ما بين 30 مليون ومليار ونصف سنتيم، في حين تمت إدانة كل من »عمارة يزيد«، و»فريد زياني« بالسجن لمدة سنتين وعام غير نافذة والبراءة لبقية المتهمين.
الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة ضد صاحب امبراطورية "الوعد الصادق"، أثارت دهشة الكثير من متابعي هذا الملف الذي أسال الحبر الكثير، خاصة أن هذه القضية تعتبر من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي عرفتها الجزائر، سيما وأن عدد الضحايا يقدر بالمئات من مختلف الأعمار والولايات وحتى من خارج الوطن بمبلغ مالي إجمالي فاق 3 آلاف مليار سنتيم، حيث أن القضية التي تم الفصل فيها أمس، بمجلس البويرة، أدانت شركاء الصالح مولاي وهما "فريد زياني"، و"يزيد عمارة" بالسجن النافذ لمدة سنتين وعام غير نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل واحد منهما، في حين برأ قاضي المحكمة ساحة 4 متهمين آخرين، أما بخصوص التعويضات التي مست 483 ضحية فقد تراوحت ما بين 30 مليون ومليار و300 مليون سنتيم.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يمثل من جديد، الخميس المقبل، المتهم مولاي صالح وشركاؤه أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة، للفصل في قضية التهريب الضريبي الذي بلغت قيمته 19 مليار سنتيم، والذي نتج عن المعاملات التجارية لمؤسسة "الوعد الصادق" دون دفعها للضرائب، كما ينتظر النطق بالحكم يوم 2 مارس المقبل، في قضية النصب والاحتيال التي تعود تفاصيلها إلى نهاية سنة 2014، حيث اقتنت مؤسسة "الوعد الصادق" 383 سيارة فخمة من مالك شركة "سيما موتورز" من علامة "غولف" و"إيفوك"، مقابل الدفع عبر مراحل، إلا أن الصالح مولاي لم يلتزم بتسديد ديونه، الأمر الذي دفع برجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى متابعته قضايا، علما أن محكمة سور الغزلان قد أصدرت سابقا حكما ضد مولاي صالح في هذه القضية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب90 مليار سنتيم.
تجدر الإشارة إلى أن صاحب امبراطورية "سوق الريح" المعروف باسم عمي الصالح، قد استفاد من أحكام بالبراءة من محكمة سور الغزلان ومجلس قضاء البويرة في 17 قضية، أغلبها تتعلق بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.