نواب البرلمان يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية 2010

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة تخفيف البرامج التربوية بما يتماشى مع القدرات الذهنية للمتمدرسين وفقا لأعمارهم وضمانا لتركيزهم وإستيعابهم،كما شددوا على أهمية زيادة التحفيزات المالية والمهنية لفائدة ممارسي الصحة خاصة المختصين منهم، والراغبين في العمل بالمناطق النائية والجنوبية، منبهين إلى وجوب تعزيز البرامج السكنية المسجلة خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة الصيغ الاجتماعية والريفية بهدف القضاء على السكنات الهشة والفوضوية.
استأنف المجلس الشعبي الوطني أمس، جلساته العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 حيث ركز مجمل النواب خلال تدخلاتهم على ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطن خاصة في مجالات التربية، الصحة والسكن.
ففيما يتعلق بقطاع التربية أشار النواب المتدخلون الى أهمية الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية قصد تعزيز القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها بالموازاة مع مراجعة البرامج البيداغوجية وإصلاحها، وفي هذا الإطار طالب النواب بمواصلة مسار إصلاح المنظومة التربوية من خلال تخفيف البرامج التربوية بما يتماشى مع القدرات الذهنية للمتمدرسين وفقا لأعمارهم وضمانا لتركيزهم وإستيعابهم، كما نبهوا إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة بصيانة الهياكل البيداغوجية من خلال تخصيص إعتمادات مالية كافية لضمان إستمرارية هذه المنشآت لأطول مدة ممكنة.
وفي مجال الصحة لفت النواب إلى مشكلة مركزية الخدمات الطبية في كبريات المدن، الشيء الذي يجبر المرضى القاطنين بالمناطق النائية خاصة تلك الواقعة بأقصى الجنوب إلى قطع مسافات طويلة من أجل تلقي العلاج اللازم، معتبرين أن الهياكل الصحية الجوارية لم تتمكن الى اليوم من تغطية العجز الصحي المسجل على المستوى الجهوي والمحلي نظرا لافتقارها للعديد من الخدمات والاختصاصات، ولمواجهة هذه المشكلة إقترح أحد النواب تعزيز الإعتمادات الموجهة للقطاع بهدف زيادة التحفيزات المالية و المهنية لفائدة ممارسي الصحة خاصة المختصين منهم، والراغبين في العمل بالمناطق النائية والجنوبية إضافة الى تزويد الهياكل الصحية الواقعة بهذه المناطق بالتجهيزات الطبية الحديثة.
أما فيما يتعلق بقطاع السكن فقد أكد المتدخلون أن المشاريع والبرامج السكنية على إختلاف صيغها لم تتمكن من حل الأزمة التي يعيشها العديد من المواطنين في هذا المجال، وفي هذا الإطار إعتبر أحد النواب أن مشكلة عدم توزيع السكنات المستكملة على أصحابها تعد أحد أسباب هذه الأزمة، حيث طالب مسؤولي القطاع بتمكين المستفيدين من سكناتهم حال استكمالها، كما نبه النواب إلى وجوب تعزيز البرامج السكنية المسجلة خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة الصيغ الاجتماعية والريفية بهدف القضاء على السكنات الهشة والفوضوية، وكذا إعادة إسكان النازحين من الأرياف بفعل الأزمة الأمنية خلال العشرية الماضية، كما تطرق نواب آخرون في ذات السياق إلى الجانب الجمالي والهندسي للعمران حيث طالبوا بإلزام المرقين العقاريين بإحترام الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل منطقة.
ومن جانب آخر جدد العديد من النواب المطالب المتعلقة بطرح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي من شأنه أن يكرس حسبهم الدور الرقابي للبرلمان على تسيير ميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة الى أن العديد من تدخلات النواب قد ركزت على الانشغالات المحلية والجهوية التي تمس المناطق التي يمثلونها، وذلك على حساب مناقشة المحاور الكبرى التي تضمنها مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2010، كما لم يفوت جميع المتدخلين الفرصة لتهنئة عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم على تحقيق حلم التأهل لكاس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.