النواب يستأنفون مناقشة مشروع قانون المالية 2010

التصويت على المواد المتضمنة في مشروع القانون بعد عيد الأضحى

استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، أمس، في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010. وخصصت جلسة، أمس، لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، قبل أن يفسح المجال أمام ردود الوزراء على أسئلة النواب.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد استأنف جلساته العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010، حيث ركز مجمل النواب خلال تدخلاتهم على ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطن، خاصة في مجالات التربية والصحة والسكن.
ففيما يتعلق بقطاع التربية، أشار النواب المتدخلون إلى أهمية الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية قصد تعزيز القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها، بالموازاة مع مراجعة البرامج البيداغوجية وإصلاحها. وفي هذا الإطار، طالب النواب بمواصلة مسار إصلاح المنظومة التربوية، من خلال تخفيف البرامج التربوية بما يتماشى مع القدرات الذهنية للمتمدرسين وفقا لأعمارهم وضمانا لتركيزهم واستيعابهم.
وفي مجال الصحة، لفت النواب إلى مشكلة مركزية الخدمات الطبية في كبريات المدن، الشيء الذي يجبر المرضى القاطنين بالمناطق النائية، خاصة تلك الواقعة بأقصى الجنوب، إلى قطع مسافات طويلة قد تبلغ ألف كلم من أجل تلقي العلاج اللازم. واعتبر هؤلاء أن الهياكل الصحية الجوارية، لم تتمكن إلى اليوم من تغطية العجز الصحي المسجل على المستوى الجهوي والمحلي، نظرا لافتقارها للعديد من الخدمات والاختصاصات.
أما في قطاع السكن، فقد لاحظ المتدخلون أن المشاريع والبرامج السكنية على اختلاف صيغها لم تتمكن من حل الأزمة التي يعيشها العديد من المواطنين في هذا المجال. واعتبر أحد النواب مشكلة عدم توزيع السكنات المستكملة على أصحابها، أحد أسباب هذه الأزمة، حيث طالب مسؤولي القطاع بتمكين المستفيدين من سكناتهم حال استكمالها.
من جهة أخرى، جدد العديد من النواب الآخرين المطالب المتعلقة بطرح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي من شأنه أن يكرس حسبهم الدور الرقابي للبرلمان على تسيير ميزانية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن النواب سيشرعون في التصويت على المواد المتضمنة في مشروع قانون المالية، بعد عيد الأضحى مباشرة.