متسائلين عن إلغاء دعم المؤسسات العمومية من قانون المالية 2010

النواب يطالبون بإعادة فتح شركات النسيج والمواد الغذائية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني بإعادة فتح المؤسسات العمومية التي كانت تنشط في مجالي صناعة المواد الغذائية والنسيج، متسائلين في هذا السياق عن سبب إلغاء المادة الخاصة بدعم المؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 المطروح للنقاش على المجلس، فيما ركز أغلبية النواب على أهمية الاهتمام بتطوير المنظومة التربوية وحل أزمة السكن.
ودعا النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 أمس إلى الرفع من ميزانية قطاع التربية الوطنية التي تبقى غير كافية، على حد قولهم، لمواكبة الإصلاحات في القطاع، كما اقترحوا تعديل بعض البرامج البيداغوجية والتخفيف منها للرفع من قدرة الاستيعاب عند التلاميذ الذين يعانون من كثافة البرامج الدراسية وثقل المحفظة المدرسية بسبب برمجة عدة مواد في اليوم، مما يؤثر على صحتهم ويحول دون تمكنهم من استيعاب القدر الكبير من المعلومات التي يتلقونها.
وفي قطاع السكن؛ ركز النواب على إلزامية تخفيض نسبة الدفع المسبق الخاصة بالسكن التساهمي لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، والرفع من نسبة الدعم الموجه لترقية وتطوير السكن الريفي.
كما أشار النواب الى أهمية تعزيز البرامج السكنية في المخطط الخماسي المقبل في مختلف الصيغ للتقليص من أزمة السكن والقضاء على السكنات الهشة والقصديرية والفوضوية، والاهتمام بإعادة إسكان العائلات النازحة من الأرياف التي هاجرت منازلها خلال العشرية السوداء بسبب تدهور الوضع الأمني آنذاك.
كما توقف النواب عند مشكل التغطية الصحية بالمناطق الريفية والنائية التي تعاني من نقص المرافق الصحية التي عادة ما تتمركز بالمدن الكبرى بحيث يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة جدا لتلقي العلاج خاصة بالمناطق الجنوبية للبلاد، ومشكل غياب العتاد الطبي وأجهزة الكشف والتحليل، بالإضافة إلى مشكل نقص الأطباء خاصة المختصين منهم بهذه المرافق في حال وجودها، حيث طالب النواب الوزارة الوصية بمنح امتيازات للأطباء لتحفيزهم على العمل بهذه المناطق المعزولة.
من جهة أخرى؛ اقترح أحد النواب إنشاء وزارة خاصة بالشباب تعنى بمشاكله وانشغالاته للتكفل أكثر بهذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لمعالجة ظاهرة البطالة، والحراقة وغيرهما، وفصل كل ما تعلق بالشباب عن وزارة الرياضة، مشيرا الى أن الوزارة لا يمكنها حاليا التكفل الجيد بهذه الشريحة كونها تركز جهودها بدرجة اكبر على الرياضة وخاصة على رياضة كرة القدم.
وقد ركزت جل تدخلات النواب خلال هذه الجلسة على طرح مشاكل الولايات التي ينتمون إليها، كما يفترض أن يناقشوا خلالها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 الذي سيصادقون عليه غدا الثلاثاء.