قامت وزارة التجارة أمس، بتنظيم ورشة إعلامية حول البرنامج الجزائري الأوروبي الذي يهدف إلى تسهيل التجارة من خلال تعزيز إمكانيات وزارة التجارة وتحسين حماية المستهلكين، فضلا عن عصرنة هياكل مراقبة السوق، بالإضافة إلى دعم تسهيل السوق بمشاريع تكوين ورحلات دراسية ومشاريع مساعدة تقنية خاصة ومشاريع اقتناء التجهيزات. أوضح الأمين العام لوزارة التجارة صافي تلي أمس، أن هذا اللقاء يرمي إلى إعلام جميع المستفيدين من البرنامج الجزائري الأوروبي بعملية تجسيده الفعلية وتذكيرهم بالأهداف المرجوة منه، خاصة أن المستفيدين من هذا البرنامج ضم كل من المديريات المركزية لوزارة التجارة »التجارة الخارجية وتنظيم النشاطات التجارية والتقييس...«، والوكالة الجزائرية لترقية الصادرات »الجاكس«، فضلا عن المديرية العامة للجمارك فيما يخص الجانب المتعلق بمكافحة التقليد. من جانبه، أكد مدير البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم تسهيل التجارة السيد عبد الحميد بلحظة على أنه قد تم استحداث هذا البرنامج المزود بميزانية تبلغ 6.25 مليون أورو ممول في حدود 5 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي و1.25 مليون أورو من قبل الدولة الجزائرية في إطار الشراكة الاورومتوسطية مضيفا أن هذا الغلاف يسمح بوضع مساعدة تقنية وبرنامج تكوين ب 800.000 أورو فضلا عن سوق تجهيزات بمبلغ 200.000 أورو. وتابع ذات المصدر يقول أن البرنامج الذي انطلق رسميا في الفاتح مارس 2009 لمدة 22 شهرا يهدف إلى المساهمة في تعزيز طاقات هياكل وزارة التجارة في تكيفها مع مسار الانفتاح الاقتصادي في الجزائر والمبادلات التجارية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم سياسة الحكومة في مكافحتها لاختلالات قطاع التجارة في الجزائر، أما بخصوص تطبيق البرنامج فهو يرتكز على فريق من 5 خبراء دوليين مختصين على التوالي في تنظيم السوق والتجارة الدولية وحماية وتأمين المستهلكين ومراقبة الأسواق والتسيير الإداري والمالي للمشروع، حيث يتمحور برنامج الدعم، تسهيل التجارة حول تعزيز قدرات وزارة التجارة وتحسين حماية المستهلكين وكذا عصرنة هياكل مراقبة السوق. كما أوضح ألينا سيندلار خبير رئيسي لوحدة دعم البرنامج أن الأمر يتعلق بتعزيز القدرات المؤسساتية لهذه الوزارة في تقديم الدعم للتنسيق بين المؤسسات ومساعدة الوزارة في المراقبة وتقييم الاتفاقات التجارية وترويجها وكذا تقديم المساعدة التقنية في تطبيق قانون المنافسة، أما الخبير فرانسيسكو أبروزي فقال أن البرنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الدفاع عن مصالح المستهلكين الذين يعتبر دورهم رئيسيا في كل اقتصاد سوق. من جهته، أكد غزافيي غازييلو خبير في اتحاد دعم البرنامج أن الهدف الآخر للبرنامج يكمن كذلك في المساهمة في جهد وزارة التجارة لتحسين نجاعة مصالحها للمراقبة في سوق تكون أكثر تنافسية وآمنة أكثر لاسيما من خلال دعم وضع الهياكل القانونية والمؤسساتية ودعم المخابر التابعة لهذه الوزارة، بالإضافة إلى أنه يتضمن دعم تسهيل السوق مشاريع تكوين ورحلات دراسية ومشاريع مساعدة تقنية خاصة ومشاريع اقتناء التجهيزات. أما رئيسة وفد المفوضية الأوروبية في الجزائر لورا بايزا، أكدت أن الإرادة الدائمة للمفوضية الأوروبية في تقديم دعم فعال للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق الإصلاحات أفضت إلى المصادقة على برامج تعاون طموحة منها برنامج دعم تسهيل التجارة، موضحتا أن نشاطات المساعدة التقنية والتكوين المسطرة في إطار هذا البرنامج ستترجم بتعزيز التشريع الجزائري ومطابقته مع القواعد الدولية، مضيفة »هذه النشاطات ستتمحور كذلك حول عصرنة أدوات الضبط عبر التكوين الذي تستفيد منه المؤسسات المكلفة بترقية التجارة الخارجية والمنافسة ومراقبة النوعية ووسائل محاربة التزوير والسوق الموازية«.
