تجسيد البرنامج الجزائري- الأوروبي كفيل بحماية المستهلكين

علاوة على تعزيز إمكانيات وزارة التجارة وعصرنة هياكل المراقبة..

نظمت وزارة التجارة أمس بالعاصمة ورشة إعلامية حول البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم تسهيل التجارة الذي يرمي إلى تعزيز إمكانيات وزارة التجارة وتحسين حماية المستهلكين فضلا عن عصرنة هياكل مراقبة السوق.
فاطمة. ش
أوضح الأمين العام لوزارة التجارة «صافي تلي» أن هذا اللقاء يرمي إلى إعلام جميع المستفيدين من البرنامج الجزائري الأوروبي بعملية تجسيده الفعلية وتذكيرهم بالأهداف المرجوة، ومن بين المستفيدين من هذا البرنامج هناك على الخصوص المديريات المركزية لوزارة التجارة كالتجارة الخارجية وتنظيم النشاطات التجارية والتقييس إضافة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "الجاكس" فضلا عن المديرية العامة للجمارك فيما يخص الجانب المتعلق بمكافحة التقليد. ومن جانبه فقد أكد مدير البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم تسهيل التجارة «عبد الحميد بلحظة» على أنه قد تم استحداث هذا البرنامج المزود بميزانية تبلغ 6.25 مليون أورو ممول في حدود 5 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي و1.25 مليون أورو من قبل الدولة الجزائرية في إطار الشراكة الاورو متوسطية مضيفا أن هذا الغلاف يسمح بوضع مساعدة تقنية وبرنامج تكوين ب800 ألف أورو فضلا عن سوق تجهيزات بمبلغ 200 ألف أورو، وتابع قائلا أن البرنامج الذي انطلق رسميا في الفاتح مارس 2009 لمدة 22 شهرا يهدف إلى المساهمة في تعزيز طاقات هياكل وزارة التجارة في تكيفها مع مسار الانفتاح الاقتصادي في الجزائر والمبادلات التجارية، كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم سياسة الحكومة في مكافحتها لاختلالات قطاع التجارة في الجزائر، أما بخصوص تطبيق البرنامج فهو يرتكز على فريق من 5 خبراء دوليين مختصين على التوالي في تنظيم السوق والتجارة الدولية وحماية وتامين المستهلكين ومراقبة الأسواق والتسيير الإداري والمالي للمشروع، ويتمحور برنامج دعم تسهيل التجارة حول تعزيز قدرات وزارة التجارة وتحسين حماية المستهلكين وكذا عصرنة هياكل مراقبة السوق، وأوضح «ألينا سيندلار» خبير رئيسي لوحدة دعم البرنامج أن الأمر يتعلق بتعزيز القدرات المؤسساتية لهذه الوزارة في تقديم الدعم للتنسيق بين المؤسسات ومساعدة الوزارة في المراقبة وتقييم الاتفاقات التجارية وترويجها وكذا تقديم المساعدة التقنية في تطبيق قانون المنافسة، وحسب خبير آخر «فرانسيسكو ابروزي» يتضمن البرنامج سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الدفاع عن مصالح المستهلكين الذين يعتبر دورهم رئيسيا في كل اقتصاد سوق، وأكد «غزافيي غازييلو» خبير في اتحاد دعم البرنامج أن الهدف الآخر للبرنامج يكمن كذلك في المساهمة في جهد وزارة التجارة لتحسين نجاعة مصالحها للمراقبة في سوق تكون أكثر تنافسية وآمنة أكثر لاسيما من خلال دعم وضع الهياكل القانونية والمؤسساتية ودعم المخابر التابعة لهذه الوزارة، كما يتضمن برنامج دعم تسهيل السوق مشاريع تكوين ورحلات دراسية ومشاريع مساعدة تقنية خاصة ومشاريع اقتناء التجهيزات، وأكدت رئيسة وفد المفوضية الأوروبية في الجزائر «لورا بايزا» أن الإرادة الدائمة للمفوضية الأوروبية في تقديم دعم فعال للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق الإصلاحات أفضت إلى المصادقة على برامج تعاون طموحة منها برنامج دعم تسهيل التجارة، وأوضحت في السياق ذاته أن نشاطات المساعدة التقنية والتكوين المسطرة في إطار هذا البرنامج ستترجم بتعزيز التشريع الجزائري ومطابقته مع القواعد الدولية، وأضافت أن "هذه النشاطات ستتمحور كذلك حول عصرنة أدوات الضبط عبر التكوين الذي تستفيد منه المؤسسات المكلفة بترقية التجارة الخارجية والمنافسة ومراقبة النوعية ووسائل محاربة التزوير والسوق الموازية".