لقاء مرتقب بين جودي و»الباترونا« لتجاوز عراقيل تمويل المؤسسات

انتهى لقاء الثلاثية في جانبه الاقتصادي إلى إقرار عقد لقاء بين وزير المالية مع منظمات أرباب العمل بمشاركة ممثلي البنوك وذلك بهدف دراسة العراقيل التي تحول دون تمويل المؤسسات ومنه إنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن الوزير الأول لتسهيل لجوء هذه الأخيرة إلى القرض المستندي، كما أعلنت الحكومة أن 2010 ستشهد تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمة المؤسسات المحلية في انجاز البرامج العمومية للتنمية، وتم الاتفاق مبدئيا على التوجه نحو تجديد العمل بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الذي ستنتهي صلاحيته أكتوبر المقبل.
خلال التطرق إلى ملف التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية، اشتكت منظمات أرباب العمل من الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنتجة بسبب إلزامية اللجوء حصريا إلى القرض المستندي لاستيراد المواد الأولية وألحت على ضرورة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها في اللقاءات التي جمعتها مع البنوك سنة 2005 بهدف تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات، كما طالبت بضرورة استشارتها أكثر فأكثر في إطار تحضير القرارات الاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم لقاء يجمع وزير المالية برؤساء منظمات أرباب العمل بمشاركة ممثلي البنوك وذلك بهدف دراسة العراقيل التي تحول دون تمكين المؤسسات من عمليات التمويل الضرورة لأداتها الإنتاجية، على أن يتوسع اللقاء من خلال إنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن الوزير الأول تهدف إلى إيجاد أي إجراء تنظيمي من شأنه أن يُسهل مهمة المؤسسات في لجوئها إلى القرض المستندي وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل، كما تقوم اللجنة بتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها سنة 2006 خلال اللقاءات التي جمعت البنوك بممثلي منظمات أرباب العمل.
وتم الاتفاق على تعزيز اللقاءات بين الوزراء المكلفين بالقضايا الاقتصادية والمالية وقادة المنظمات الاقتصادية والاجتماعية وجعلها أكتر تنظيما مع عقد لقاء ثلاثي يرأسه الوزير الأول بهدف استمرار الحوار وترقية الإجراءات الضرورية لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي دائما، اتفق الأطراف الثلاثة على إقامة فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزير الأول بمشاركة الوزارات المعنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل يهدف إلى التدقيق في الإجراءات الضرورية لتحسين المحيط الاقتصادي وتعبئة مزيد من مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش الاقتصادي الموازي، على أن يقوم الفوج بتقديم نتائج أشغاله كل ثلاثة أشهر خلال القمة الثلاثية.
كما اتُفق على تعميق التشاور حول الإجراءات الجديدة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى المؤسسات المحلية في انجاز البرنامج الخماسي القادم فيما يتعلق للاستثمارات العمومية، بحيث يرتقب عقد اجتماع ثلاثي استثنائي حول هذين الملفين مع الوزير الأول خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وحول العقد الاقتصادي والاجتماعي تم الاتفاق مبدئيا على تجديد العمل به باعتبار صلاحيته ستنتهي شهر أكتوبر من سنة 2010 واستغلال اللقاءات الثلاثية من أجل إثرائه.
وخلال تقييمهم للفترة السابقة من العقد، أجمع الأطراف الثلاثة على ارتياحهم التام للنتائج المحققة، وأعربت منظمات أرباب العمل عن ارتياحها لمضمون الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كونها تصب في خدمة التنمية الوطنية، بينما دعت الحكومة شركائها إلى تجنيد منخرطيهم قصد الاستفادة القصوى من كل البرامج المرتقبة والمساهمة في محاربة الغش والسوق الموازية، وقد أكد أويحيى خلال كلمته الختامية أنه سيتم إعادة النظر في قانون التجارة مع مطلع 2010 وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ،بحيث سيتم مراقبة هامش الربح.