خوذري: الدفاع الاقتصادي في الجزائر يواكب التغيرات التي أفرزتها العولمة

أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري،أمس، أن مفهوم الدفاع الاقتصادي قد شهد تطورا نوعيا في الجزائر حيث أنه واكب التغيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن إفرازات العولمة واعتماد نظام اقتصاد السوق ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة، كما ألح على ضرورة التكفل بالرهانات والتصدي لمختلف التحديات.
في مداخلة تحت عنوان "آليات الدفاع الاقتصادي في الممارسة الجزائرية" قدمها خلال افتتاح الأيام الدراسية الرابعة حول الدفاع الوطني والتي خصصت لدراسة واقع الدفاع الاقتصادي، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن الدفاع الاقتصادي في الجزائر يدخل ضمن سياسة الدفاع الوطني بمفهومه العام، وهذا من خلال اعتمادها على حلول ذات صلة وطيدة ومباشرة به وتكريسها في النصوص القانونية والوثائق السياسية مثل برامج الحكومة.
واعتبر الوزير في معرض كلمته أن آليات الدفاع الاقتصادي في الجزائر تتمثل في السياسات والاستراتيجيات العمومية الضرورية لتوفير الموارد التي تكفل معيشة المجتمع واستعمالها العقلاني والحفاظ عليها وتنميتها، مشيرا إلى أن هذه السياسات تخدم رفاهية الأمة وتضمن حياة كيان الدولة وأمنها واستقرارها واستقلالها مشيرا إلى أنه رغم كون سياسة الدفاع الاقتصادي تشكل جانب من جوانب سياسة الدفاع الوطني إلا أنها تندرج ضمن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة.
ودعا خوذري إلى ضرورة وضع إشكالية الدفاع الوطني في أطرها الصحيحة والمتمثلة في السياسات الاقتصادية الوطنية التي تشكل الإطار العام الكفيل بتحديد الأهداف والسياسات العمومية والآليات القانونية والمؤسسات المعتمدة والموزعة عبر مختلف المؤسسات الحكومية وقطاعات النشاط الاقتصادي في البلاد.
و في هذا السياق ألح المتحدث على ضرورة التكفل بالرهانات والتصدي للتحديات التي أفرزتها العولمة ضمن إستراتيجية الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيما بواسطة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي باشرت بها الدولة في مختلف القطاعات (التجارة والصناعة والمالية...الخ) والكفيلة بتحضير الاقتصاد لمواجهة آثار العولمة.
وعلى صعيد آخر، أوضح خوذري أن مفهوم الدفاع الاقتصادي في الجزائر قد شهد تطورا نوعيا كما واكب التغيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن إفرازات العولمة من خلال سيما اعتماد نظام اقتصاد السوق وفتح الأسواق الداخلية على السلع والخدمات الأجنبية وهذا من أجل التكيف مع المعطيات العالمية الجديدة والسعي من أجل إدماج اقتصاد (البلاد) ضمن الاقتصاد العالمي.