جودي: الحكومة لن تلغي إلزامية القرض المستندي في كل عمليات الاستيراد

استبعد وزير المالية كريم جودي فكرة إلغاء القرض المستندي في عمليات الاستيراد الذي أقرته الحكومة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، رغم تقديم تسهيلات جبائية أخرى على مختلف المواد الأولية المستوردة لمختلف المؤسسات.
وأوضح جودي أول أمس على هامش اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي خصص لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر بقصر الأمم أن اللقاء المنعقد يوم الأربعاء المنصرم مع مدراء البنوك وممثلي أرباب العمل والمؤسسات تبعا للاجتماع الثلاثية في 2 و3 ديسمبر الجاري تمحور جدول أعماله حول الاعتماد المستندي والسبيل لتوفير مزيد من التسهيلات في إطار عملية التمويل البنكي للاقتصاد. وأكد المسؤول أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر، حيث قدمت المؤسسات مختلف اعتراضاتها على هذا الإجراء وكانت للبنوك فرصة لتقديم بعض التوضيحات خاصة ما تعلق بكيفيات استقبال الطلبات وتكاليف العمليات أو الخزينة. وأشار جودي إلى أن اللقاء الذي برمج خلال لقاء الثلاثية الماضي سمح بدراسة الإجراءات التي يجب أن تتخذها البنوك حتى تسهل على المتعاملين الوطنيين المنتجين تمويل واردات منتوجاتهم من خلال الاعتماد المستندي، فضلا عن تلك التي ترمي إلى تحسين ظروف استفادة مؤسسات الإنتاج من التمويل البنكي. وذكر وزير المالية أن هذا الاجتماع سيتبعه إنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن الوزير الأول تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلين عن أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وستقوم هذه اللجنة قبل نهاية شهر مارس 2010 بالتوصل إلى كل إجراء تنظيمي من شأنه تسهيل مهمة المؤسسات الإنتاجية في الاستفادة من الاعتماد المستندي من أجل تمويل الواردات. من جهة أخرى، أكد جودي أن التقرير الذي قدمه ال ''كناس'' يؤكد التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي للبلد في 2009 بالرغم من الأزمة العالمية، وتميز بتحقيق نمو جيد خارج المحروقات وانخفاض في نسبة البطالة. وأشار إلى أن سياسة الميزانية التي تنتهجها الجزائر سمحت بمواصلة برنامج التجهيز العمومي مع الإبقاء على التوازنات في الميزانية مما سمح بالإبقاء على معدل ادخار 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في صندوق ضبط المداخيل. أكد الوزير في سياق حديثه عن تبعية الجزائر لمداخيل المحروقات التي انخفضت أسعارها بشكل كبير في العام الجاري أنه لا يمكن تأسيس تنمية اقتصادية فقط على شكل واحد من المداخيل، الذي يبقى جد حساس لتطور الأسعار في البورصات والعالمية وحسب الكميات التي يتم تحديدها في الخارج إشارة منه إلى الحصص المقيدة في الأوبك. وفي ذات الإطار، ذكر المسؤول بأن المداخيل الجبائية القادمة أساسا من الجباية النفطية شهدت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 50 بالمائة خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2009 موضحا أن الجباية العادية ارتفعت ب 20 بالمائة خلال نفس الفترة.