نجح صندوق الضمان الاجتماعي لأول مرة في تقليص نفقاته وتحقيق توازنه المالي والتحكم في مصاريفه بفضل سلسلة الإجراءات التي اتخذها خاصة في مجال تعويض الدواء حيث سجلت نسبة نمو النفقات خلال 2009 -3.3بالمائة فقط بعد تجاوزها 18 بالمائة سنويا خلال السنوات الفارطة. وهو ما كشف عنه المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي جواد بوركايب أمس الذي أكد أن الصندوق سجل خلال سنة 2009 قيمة نفقات مالية بمقدار 200 مليار دينار منها 38 مليار دينار متعلقة بمصاريف الأدوية الاستشفائية معلنا خلال استضافته بحصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن صندوق الضمان الاجتماعي تمكن من تحقيق التوازن المالي خلال السنة الماضية بفضل سلسلة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد جراء اعتماد السعر المرجعي للدواء الذي استطاع تخفيض عدد معتبر من الدواء إضافة إلى إجراءات دعم الإنتاج الوطني للأدوية التي حفزت المخابر الوطنية على إنتاج الدواء. كما مكنت كل تلك الإجراءات المواطنين من الدفع أقل وبالتالي فالفائدة كانت عامة على الجميع. ومن جهة أخرى كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي جواد بوركايب على توسيع قائمة الأدوية المعوضة خلال سنة 2010 إلى 4 آلاف ماركة دواء. بعد أن كانت تقتصر السنة الماضية على 3200 دواء وهي قائمة الأدوية التي أوضح بشأنها المتحدث أنها موجهة لمعاجلة عديد الأمراض وفيما يتعلق بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير أوضح بوركايب أنه قد تم إطلاق نظام جديد خلال الشهر الحالي. يكون بمثابة هيئة مختصة سيعمل على تشغيلها 600 شخص خضع للتكوين مشيرا إلى تزويد مكاتب الصحة ومكاتب القبول على مستوى المستشفيات بهذا النظام وقال بوركايب أنه قد تم لحد الآن توزيع 2.7 مليون بطاقة تعويض "الشفاء" وسيتم بدء من شهر أفريل القادم إتباع نظام الدفع المسبق لذوي الأمراض المزمنة، مع العلم أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق وصل إلى 300 طبيب لحد الآن. و.نسيمة
