المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات

البطالة انخفضت إلى 10.2 بالمائة في 2009

انخفضت نسبة البطالة خلال سنة 2009 حيث قدرت ب10.2 بالمائة أي ما يعادل مليون و72 ألف شخص وهي نتيجة إيجابية مقارنة بسنة 2008 حيث كانت تقدر ب11.3 بالمائة حسبما أكده السيد براح منير خالد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات الذي أشار إلى أن نسبة البطالة عند الرجال تمثل 8.6 بالمائة في حين ترتفع عند النساء لتصل إلى 18.1 بالمائة.
وأضاف السيد براح أن ظاهرة البطالة تمس على وجه الخصوص الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة والذين يمثلون 86 بالمائة من مجموع البطالين في حين أن 75 بالمائة من البطالين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، حسبما أكدته الدراسة المسحية التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر والتي مست 15 ألف أسرة.
وذكر المسؤول في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الديوان بالجزائر العاصمة لعرض النتائج الأولية لهذه الدراسة أن البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15و59 سنة فهم إما عاطلين نهائيا عن العمل أم أنهم بصدد البحث عن وظيفة.
من جهة أخرى بينت هذه الدراسة أن عدد الأشخاص الناشطين خلال سنة 2009 بلغ 10 ملايين و544 ألف شخص، كما بلغت نسبة النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة 41.4 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة إلى ما فوق، ويمثل الرجال نسبة 68.7 بالمائة من هذه الفئة الناشطة في حين تمثل النساء 13.9 بالمائة من هذه الفئة. ويقصد بالفئة الناشطة حسب تعريف المكتب الدولي للعمل الأشخاص العاملين أو الذين يبحثون عن عمل.
وقدر عدد السكان العاملين خلال السنة الماضية 49 مليون و472 ألف شخص أي ما يمثل 26.9 بالمائة من إجمالي السكان، علما أن اليد العاملة تمثل 84.7 بالمائة عند الذكور و15.3 بالمائة عند الإناث.
أما فيما يخص العمالة فهي تمثل 37.2 بالمائة، منها 62.8 بالمائة بالنسبة للذكور و11.4 بالمائة بالنسبة للإناث. وتظهر النتائج أن ثلثي اليد العاملة هي عبارة عن عمال أجراء، و31.1 بالمائة عبارة عن أجراء دائمين، و32.5 بالمائة هم أجراء غير دائمين، أما المستخدمين وأصحاب المهن الحرة فهم يمثلون 29.2 بالمائة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المساعدات العائلية 5 بالمائة.
وأكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن هذه النتائج تبين أن هناك هيمنة نسبية لقطاع الخدمات الذي يشغل 56 بالمائة من اليد العاملة ويليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يشغل هو الأخر 18.1 بالمائة من هذه اليد العاملة، ثم قطاع الفلاحة الذي يوظف 13.1 بالمائة، والقطاع الصناعي الذي يمثل 12.6 بالمائة من اليد العاملة.
ويشغل القطاع الخاص حوالي ثلثي المستغلين أي ما يعادل 6 ملايين و236 ألف عامل أغلبهم رجال حيث تصل نسبتهم إلى 68.1 بالمائة أما النساء فيمثلن 49.5 بالمائة.