تم تسجيل 2376 مؤسسة لدى الديوان الوطني للاحصائيات خلال السداسي الأول من سنة 2009 مما يمثل تراجعا يقارب 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 حسبما علم لدى الديوان. وعليه فإن عدد المؤسسات المسجلة لدى الديوان الوطني للاحصائيات يبلغ 139633 مؤسسة منذ استحداث رقم التعريف الاحصائي سنة 1997 . وتجدر الاشارة إلى أن معظم المؤسسات المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2009. تنشط في قطاع التجارة بمجموع 1164 مؤسسة أي ما يعادل 49 بالمئة من العدد الاجمالي متبوعة بقطاع العقار ب335 مؤسسة (10،14 بالمئة) والبناء والأشغال العمومية ب294 مؤسسة (37،12 بالمئة) والصناعات المصنعة ب267 وحدة (24،11 بالمئة). كما أن أغلبية هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص قد أنشئت على شكل مؤسسات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ب1113 مؤسسة (84،48 بالمئة) ومؤسسات ذات مسؤولية محدودة ب997 مؤسسة (- 96،41 بالمئة) ومؤسسات ذات اسم جماعي ب240 مؤسسة 10،10 بالمئة. ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات أن ولاية الجزائر العاصمة تبقى تمثل أهم موقع لها ب837 مؤسسة من خلال تركيز أكثر من 35 بالمئة على اقليمها. وتتوزع الحصة المتبقية على أربع ولايات أخرى ويتعلق الأمر بولاية سطيف173 مؤسسة ووهران (164 مؤسسة) وقسنطينة (131 مؤسسة) وأخيرا بجاية (100 مؤسسة.) وحسب الديوان الوطني للاحصائيات فقد تم شطب 1237 مؤسسة من القائمة الخاصة بالمؤسسات بسبب توقف نشاطاتها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات التي أنشئت على شكل مؤسسات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 137360 مؤسسة لدى الديوان الوطني للاحصائيات سنة 2008 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 75،4 بالمئة مقارنة بسنة 2007 (131035 مؤسسة.) ويذكر أن كل مؤسسة تسجل في القائمة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين تحت رقم تعريف احصائي يسلمه الديوان الوطني للاحصائيات. وللإشارة فإن القائمة الوطنية هي قاعدة للمعطيات تتضمن أهم المعلومات التي تسمح بالتعرف على المؤسسات ومتابعة "تطورها" .
